باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات ، بالإضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، حيث نتج عنها إحالة 92 وسيط عقاري للجهات المختصة وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات “احتيال مالي”، فيما يجري استكمال بقية الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكدت “هيئة العقار” أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة أو الاتصال على الرقم (199011)، بالإضافة إلى مسار فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، وكذلك مسار حملات الرقابة التي تشارك فيها مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل.
ودعت “الهيئة العامة للعقار” الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد “نظام الوساطة العقارية” وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
