العقارات – أتاحت وزارة العدل مساراً إلكترونيا مؤتمتا يتيح للبائع والمشتري لإكمال إجراءات الإفراغ العقاري على مدار الساعة، وتشمل الخدمة الاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، وذلك من خلال بوابة “ناجز“.
وأضافت الوزارة في وقت سابق عدد من البنوك لتعمل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي بجانب البنك الأهلي التجاري وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
ورفعت الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم. وأتاحت خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
