رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء الثلاثاء في جدة. وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على أن يكون للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي؛ مقابل ملكية نسبة من الأراضي.
كما وافق مجلس الوزراء على تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة؛ لمدة (سنة).
تعود هذه المهلة في أصلها إلى نظام ضريبة التصرفات العقارية، وتشمل التصرفات التي تمت قبل تاريخ 14/2/1442هـ، شريطة إثبات تاريخ التصرف أمام الجهة المختصة واستكمال إجراءات التوثيق النظامية.
ويتيح هذا القرار للمواطنين فرصة لحماية ملكياتهم العقارية القديمة، ويساهم في تقليل النزاعات، وتسهيل عمليات البيع والرهن والتمويل، بالإضافة إلى تيسير انتقال العقارات إلى الورثة.
