أعدت وزارة العدل خطة متكاملة وشاملة لإنهاء كافة قضايا المساهمات ، حيث صدرت توجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق الحقوق المساهمين ، لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين، ووافق المجلس الأعلى للقضاء على خطة العمل المقدمة من الدائرة القضائية المختصة بنظر القضية، التقرير التالي يلقي الضوء على كيفة حل قضايا المساهمات.
ألية إعادة حقوق المساهمين
وفيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالمساهمين فقد تم وضع آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد لإثبات حقوق المساهمين وإعادتها دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك، وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لرد حقوق كافة المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا.
وأعلنت الوزارة أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15% من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم، وذلك بعد تصديق حكم المحاصة الذي تم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية.وأكدت أن المحكمة أثبتت رؤوس أموال المساهمين البالغ عددهم 7966 مساهماً، من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم، وقامت المحكمة بحصر المبالغ المتوفرة في البنوك لدى المحكوم عليهم، والتي بلغت قرابة ال600 مليون ريال، مبينة أن المحكمة تقوم حالياً بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج، وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولاً بأول، دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.
150 خطوة إجرائية
كما كشفت وزارة العدل أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام وحتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر، وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة 74 قراراً ومحضراً، وعدد الخطابات 380 خطاباً، وأكثر من 150 خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية، وقد بلغت أوراق المعاملة حوالي 30 ألف ورقة في 77 طردا تم قراءتها كلها من قبل الدائرة القضائية، وتدوين محتوياتها، وقامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها.
أقدم المساهمات
وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة، فقد استمرت معاناة المساهمين قرابة ال14 عاماً، قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء التنازع الولائي والمكاني الذي حصل سابقاً، واختصاص المحكمة العامة بالدمام بنظر الدعوى، وقد أحيلت المعاملة للمحكمة العامة بالدمام لنظرها، وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى، وتم تفريغ قاض لدراسة القضية ونظرها.
ودور القضاء في هذه المرحلة دور موضوعي من خلال إصدار الحكم في القضية بإثبات حقوق المساهمين لأنه لم يتم الحكم قبل وصولها إلى المحكمة للمساهمين، ثم جاء دور التنفيذ وذلك بعد إصدار الحكم في القضية واكتساب الحكم للقطعية.
وقد واجهت المحكمة عدة تحديات أثناء نظر الدعوى منها كثرة المساهمين واختلاف مقر سكنهم وعدم وجود أرقام هويات المساهمين وبيانات كاملة، وعدم حصر أموال المساهمة، والأشخاص الذين تصرفوا بأموال المساهمة لصالحهم وغير ذلك، لأجل ذلك وضعت الدائرة خطة لذلك حتى تعالج هذه المشاكل والتحديات دون تكليف على المساهمين حيث فتحت حسابا خاصا باسم المساهمة تم تحصيل الأموال الخاصة بالمساهمة فيه.
خطة مبتكرة
وسارت المحكمة في خطة مبتكرة تتماشى مع الأنظمة وتراعي مصلحة المساهمين بما يختصر الكثير من الوقت الجهد التكاليف والإجراءات وأصدرت المحكمة حكما يقضي بتصفية المساهمة وإلزام أصحاب المساهمة بتسليم كل مساهم حصته والحكم لمن لم يراجع من المساهمين أن يودع نصيبه في بيت المال.
وتم إصدار هذا الحكم لجميع المساهمين بناء على تسبيبات شرعية دون إلزام المساهمين بالحضور والاكتفاء بدعوى مدع واحد، مختصرة بذلك عمل أكثر من أربع سنوات عمل متواصلة.
وقد حكمت المحكمة لعدد 7966 مساهماً دون تكليف عليهم بالحضور، وحفظ حقوق بقية المساهمين الذين لم يحدثوا بياناتهم، وهذا العمل وفر جهداً كبيراً على المساهمين وعلى بيئة العمل من حيث لم يتم إلزام أي مساهم بتحمل أعباء مالية لأجل الحضور من تكاليف السفر وغيرها، وقد أصدر الحكم قاض فرد دون تكليف لقضاة آخرين لديهم قضايا كثيرة غيرها تستوجب النظر فيها والبت.
مراحل التنفيذ
وبعد المصادقة على الحكم من الاستئناف أعدت الدائرة القضائية خطة عمل للتنفيذ وتم إقرارها من المجلس الأعلى للقضاء من خلال ثمان مراحل قامت المحكمة فيها بعدد من الأعمال والجهود لأجل مصلحة المساهمين وعدم التكليف، وتمثلت المراحل في مرحلة الدراسة التي استغرقت خمسة وثلاثين يوم وبلغت قرارات ومحاضر التنفيذ التي في هذه المرحلة 74 قراراً ومحضراً.