تستعرض الهيئة السعودية للمياه، خلال مشاركتها في أعمال أسبوع المياه السعودي، 18 فرصة استثمارية واعدة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع المياه، مدعومة بطلب متوقع يتجاوز 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية، ورفع تنافسية القطاع، وتحفيز الاستثمار، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل الفرص الاستثمارية مجالات واعدة في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع المياه، بمتوسط عائد استثماري متوقع يصل إلى 12%، ومستهدفات تصديرية لعدد من الصناعات تتراوح بين 30% و50%، بما يسهم في توطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرات الوطنية، وتمكين المصانع الوطنية من التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الهيئة لبناء منظومة متكاملة للمحتوى المحلي في قطاع المياه، عبر تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة الموردين والمصنعين الوطنيين، ورفع مساهمة الصناعات والخدمات المحلية في المشاريع المائية المستقبلية.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في أسبوع المياه السعودي رؤيتها لمستقبل قطاع المياه عبر 6 جلسات حوارية، و 3 عروض رئيسة، و 3 ورش عمل متخصصة، تتناول تنظيم قطاع المياه والأمن المائي، والاستثمار وتوطين سلاسل الإمداد، والابتكار والتحول الرقمي، واستدامة الموارد المائية، وأحدث الحلول والتقنيات الداعمة لرفع الكفاءة التشغيلية واستدامة الخدمات.

وتتضمن مشاركة الهيئة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وأكاديمية وبحثية وشركات متخصصة، بما يعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويدعم نقل المعرفة وتطوير التقنيات المائية، ويسهم في بناء القدرات الوطنية، وتوسيع الشراكات النوعية في قطاع المياه.

وتؤكد الهيئة السعودية للمياه أن الاستثمار وتوطين الصناعات والخدمات في قطاع المياه يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز استدامة القطاع ورفع جاهزيته المستقبلية، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للمعرفة والابتكار والاستثمار في قطاع المياه.