كشفت بيانات الهيئة العامة للعقار عن تسجيل السوق العقاري السعودي تعاملات بقيمة 28.73 مليار ريال خلال مايو 2026، مدفوعة بنشاط البيع والإيجار في مختلف القطاعات العقارية. واستحوذت صفقات البيع على النصيب الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 22.61 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عقود الإيجار 6.12 مليار ريال.
ورغم استمرار النشاط العقاري، أظهرت البيانات تراجعاً حاداً في قيم صفقات البيع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فقد انخفضت قيمة المبيعات السكنية إلى 14.14 مليار ريال بعد أن كانت تقارب 38.7 مليار ريال في مايو 2025، فيما هبطت قيمة المبيعات غير السكنية إلى 8.47 مليار ريال مقابل 57.8 مليار ريال قبل عام. ونتيجة لذلك، تراجعت القيمة الإجمالية لصفقات البيع إلى أقل من ربع مستواها المسجل في مايو من العام الماضي.
متوسط قيم الصفقات
وعلى صعيد الأسعار، كان التراجع في متوسط قيمة الصفقات أقل حدة من الانخفاض المسجل في إجمالي المبيعات، إذ بلغ متوسط قيمة الصفقة السكنية نحو 716 ألف ريال، مقارنة مع أكثر من 780 ألف ريال قبل عام. كما سجل متوسط الصفقة غير السكنية نحو 2.11 مليون ريال، مقابل 2.37 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى استمرار تنفيذ صفقات ذات قيم مرتفعة نسبياً رغم تراجع أحجام التداول.
وفيما يتعلق بمساحات العقارات المتداولة، حافظت العقارات السكنية على مستويات مستقرة تقريباً، حيث بلغ متوسط مساحة العقار السكني المتداول 413 متراً مربعاً مقابل 409 أمتار مربعة قبل عام. أما العقارات غير السكنية فشهدت زيادة ملحوظة في متوسط المساحات المتداولة لتصل إلى 26.6 ألف متر مربع، مقارنة بنحو 24.2 ألف متر مربع في مايو 2025، ما يعكس زيادة النشاط في الأصول التجارية والصناعية واللوجستية الأكبر حجماً.
مرونة سوق الإيجارات
وفي المقابل، أظهرت سوق الإيجارات مرونة أكبر مقارنة بسوق البيع، حيث استقرت القيمة الإجمالية للعقود عند 6.12 مليار ريال. إلا أن تركيبة السوق شهدت تحولاً واضحاً، إذ تراجعت قيمة الإيجارات السكنية إلى 990 مليون ريال بعد أن كانت 3.4 مليار ريال قبل عام، بينما قفزت قيمة الإيجارات غير السكنية إلى 5.13 مليار ريال مقارنة مع 2.78 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما واصلت أعداد العقود الإيجارية تسجيل نمو ملحوظ، إذ تجاوز إجمالي العقود المبرمة 367 ألف عقد خلال مايو 2026، مقارنة مع نحو 324 ألف عقد قبل عام. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة العقود السكنية إلى أكثر من 263 ألف عقد، إلى جانب نمو العقود غير السكنية إلى نحو 104 آلاف عقد، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستأجرين وزيادة النشاط في القطاع التجاري.
