واصلت تكاليف البناء في المملكة العربية السعودية مسارها التصاعدي خلال شهر يونيو 2026، مسجلة أسرع وتيرة نمو سنوية منذ بدء الهيئة العامة للإحصاء إصدار السلسلة الزمنية الحالية للمؤشر في يناير 2024، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعدات والعمالة والطاقة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء إلى 104.0 نقطة خلال يونيو 2026 «وفق سنة الأساس 2023»، مقارنةً بـ 101.2 نقطة في الشهر نفسه من عام 2025، ليسجل المؤشر نموًا سنويًا بنسبة 2.7%، مقابل 2.6% في مايو الماضي، مواصلًا تسارع وتيرة الارتفاع منذ بداية العام. وتوضح البيانات أن وتيرة الزيادة في تكاليف البناء اتخذت منحنى تصاعديًا خلال عام 2026، إذ ارتفع المؤشر من 1.4% في شهري يناير وفبراير، إلى 2.0% في مارس، ثم 2.4% في أبريل، و2.6% في مايو، وصولًا إلى 2.7% في يونيو، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء نشر المؤشر.

أسباب ارتفاع تكاليف البناء
وعزت الهيئة هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5%، وهي أعلى نسبة بين مكونات المؤشر، تلتها تكاليف الطاقة التي ارتفعت بنسبة 3%، ثم تكاليف العمالة بنسبة 2.6%، في حين سجلت المواد الأساسية، التي تستحوذ على نحو 48.5% من الوزن النسبي للمؤشر، ارتفاعًا بلغ 1.8%.
ويُعد بند المواد الأساسية الأكثر تأثيرًا في حركة المؤشر نظرًا لوزنه الكبير، بينما أسهمت الزيادات المسجلة في العمالة والمعدات والطاقة في دفع تكاليف تنفيذ المشروعات إلى مستويات أعلى مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات، استمرت تكاليف البناء في الارتفاع بالقطاعين السكني وغير السكني، إلا أن القطاع غير السكني سجل نموًا بوتيرة أسرع.

تكاليف بناء القطاع السكني
ففي القطاع السكني، الذي يمثل نحو 77.5% من إجمالي المؤشر، ارتفعت تكاليف البناء بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، والطاقة بنسبة 3%، والعمالة بنسبة 2.5%، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية بنسبة 1.8%.
أما القطاع غير السكني، الذي يمثل 22.5% من المؤشر، فقد سجل ارتفاعًا سنويًا بلغ 3.1%، وهو أعلى من القطاع السكني، مدفوعًا بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة بنسبة 3% لكل منهما، وارتفاع المواد الأساسية بنسبة 1.9%.
وتعرّف الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لتكاليف البناء بأنه مؤشر يقيس التغير في تكاليف تنفيذ أعمال البناء بين فترتين زمنيتين، استنادًا إلى سلة تضم مواد البناء والخدمات الإنشائية، ويُستخدم كأحد المؤشرات الرئيسة التي يعتمد عليها المخططون والباحثون والجهات العاملة في قطاعات التنمية والإنشاء لمتابعة تطورات تكاليف البناء في المملكة.