ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2026 على أساس سنوي بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، في ظل استمرار الضغوط على مدخلات قطاع التشييد بمختلف أنشطته، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت البيانات أن هذا الارتفاع في تكاليف البناء جاء نتيجة زيادة تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.5%، إلى جانب نمو تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 3% خلال الفترة ذاتها.
وشهد القطاع السكني ارتفاعًا في التكاليف مدفوعًا بزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.7%، والتي انعكست بشكل أوضح على تكلفة المعدات المستأجرة مع مشغل التي ارتفعت بنسبة 6.3%. كما سجلت تكاليف العمالة نموًا بنسبة 2.5%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 3%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.6%، نتيجة زيادة أسعار الأخشاب وأعمال النجارة بنسبة 3.6%، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 2.6%.
أما القطاع غير السكني، فقد شهد بدوره زيادة سنوية في التكاليف بلغت 3%، متأثرًا بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، بما في ذلك صعود تكلفة المعدات مع مشغل بنسبة 8.5%.
كما ارتفعت تكاليف العمالة في القطاع غير السكني بنسبة 3%، إلى جانب زيادة مماثلة في أسعار الطاقة، فيما سجلت المواد الأساسية ارتفاعًا بنسبة 1.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 3.7% وزيادة أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.3%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر تكاليف البناء خلال مايو 2026 بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، في إشارة إلى تحرك محدود في مستويات الأسعار خلال الفترة.
وجاء هذا الارتفاع الشهري نتيجة زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.2%، إلى جانب ارتفاع تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.3%.