انطلاق معرض العقارات السعودية الفاخرة في لندن 24 أغسطس المقبل

بمشاركة الهيئة العامة للعقار، يروّج معرض لندن للفرص العقارية السعودية ويعرّف المستثمرين الدوليين بالتنظيمات وفرص التملك.

نشر في

ينطلق «معرض العقارات السعودية الفاخرة» خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026 في فندق البينونسيلا بقلب العاصمة البريطانية لندن.
ومن المقرر أن تشارك الهيئة العامة للعقار في المعرض بصفتها شريكًا استراتيجيًّا في المعرض من خلال جناح بوابة عقارات السعودية الرسمية لتملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة.
وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين المعرض وهيئة العقار لتعزز مكانة المعرض كمنصةٍ استثماريةٍ مدعومةٍ بالأطر التنظيمية والتشريعية التي تقود نمو القطاع العقاري في المملكة، وتوفّر للمستثمرين الدوليين فرصةً للتعرُّف على البيئة الاستثمارية العقارية السعودية، والتطورات التنظيمية التي تدعم استدامة السوق، وتعزز جاذبيتها.
ووفق برنامج المعرض، تستضيف هيئة العقار ورشة عمل متخصصة حول رحلة الاستثمار العقاري في المملكة، إلى جانب مشاركتها في عددٍ من الجلسات الحوارية التي تناقش مستجدات البيئة التنظيمية والتشريعية ودورها في تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، ودعم النمو المستدام للسوق العقارية، بما يُعزز الحوار المباشر بين المستثمرين والجهات المعنية، ويستعرض الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري السعودي.

وقالت فيكتوريا لون، الشريك المؤسّس ومدير “معرض العقارات السعودية الفاخرة” (Saudi Luxury Real Estate Show): “إن وجود الهيئة العامة للعقار شريكًا إستراتيجيًّا يرسّخ مكانة المعرض كمنصةٍ استثماريةٍ مدعومةٍ بالسياسات والتنظيمات، ويمنح المستثمرين الدوليين فرصةً للوصول المباشر إلى الجهة التنظيمية التي تُسهم في رسم مستقبل الاستثمار الأجنبي بالسوق العقارية السعودية. كما يمثل المؤتمر والجلسات الحوارية المغلقة التي تستضيفها الهيئة فرصةً استثنائيةً لرؤوس الأموال العالمية للتواصل المباشر مع المملكة على أعلى المستويات، وهو ما يمنح المعرض طابعه الفريد”.
ويُعدُّ المعرض منصةً دوليةً لاستعراض المشاريع العقارية السعودية أمام المستثمرين العالميين، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، بما يُسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بين المطورين السعوديين والمؤسسات الاستثمارية الدولية.

ويتوقع أن يستقطب المعرض نخبةً من المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار، والمكاتب العائلية، والشركات المتخصصة في القطاع العقاري، إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاستشارية، بما يُعزز مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية على المستوى الدولي.