في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق الدولة والملاك، يأتي قرار توثيق التصرفات العقارية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ليضع إطاراً واضحاً يحدد ما يُوثق وما لا يُوثق، ويحافظ على حق الدولة في استيفاء الرسوم دون أن يؤثر ذلك على تطوير الأراضي.
ما هي التصرفات العقارية الناقلة للملكية؟
هي التصرفات النظامية التي توثق لدى الجهات المعنية، ويترتب على توثيقها انتقال ملكية الأرض أو جزء منها من مالك إلى مالك آخر.
ما هي التصرفات العقارية غير الناقلة للملكية؟
هي التصرفات التي تسجل على الأرض دون أن يترتب عليها انتقال الملكية، وتخضع للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة الوزارية بما يحافظ على حق الدولة في استيفاء الرسوم، ولا يؤثر على تطوير الأراضي.
ما الذي ينظمه قرار تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم؟
ينظم القرار ما يلي:
عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة للملكية على الأراضي الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
تنظيم التصرفات غير الناقلة للملكية بما يتوافق مع أحكام النظام، ولا يؤثر على تطوير الأرض.
التحقق من سداد الرسوم المستحقة قبل توثيق أي تصرف ناقل للملكية.
وضع الضوابط والإجراءات اللازمة من اللجنة الوزارية المختصة.
وكان معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أكد أن موافقة مجلس الوزراء على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها, تأتي خطوةً إستراتيجيةً تهدف إلى حفظ حقوق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، بما يدعم استدامة نموه وتطوره.
وأوضح أن التنظيم يقضي بأنه لا يُوثَّق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، بما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة وفق الأطر النظامية المعتمدة.
وأشار الحقيل إلى أن التنظيم صُمم لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرارية الحركة التطويرية في القطاع، مؤكدًا أنه لا يعيق عمليات تطوير الأراضي، وإنما يحفز الملاك على البدء في تطويرها فعليًا، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن الغاية النهائية من هذا التنظيم هي دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من تملك منازلهم بيسر وسهولة، من خلال توفير خيارات سكنية أكثر تنوعًا ووفرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن. واختتم الحقيل بالتأكيد أن هذه الخطوات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحفز تطوير الأراضي، وتدفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن في السوق العقاري السعودي.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
