شهد نشاط المزادات العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» زخمًا ملحوظًا خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2026، مع إقامة 50 مزادًا لطرح مجموعة من الأصول العقارية بمساحات وقيم كبيرة.
وبحسب بيانات «إنفاذ»، بلغت مبيعات المزادات العقارية أكثر من 2.2 مليار ريال، فيما وصل عدد الأصول المطروحة إلى 146 أصلًا، بإجمالي مساحات عقارية تجاوزت 13.8 مليون متر مربع.
ويُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزًا حكوميًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتمثل مهمته في تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في أعمال التصفية والبيع، من خلال إسناد تلك الأعمال إلى جهات متخصصة فنيًا والإشراف على تنفيذها، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.
وتشمل أعمال المركز تصفية وبيع الأصول التي تُسند إليه من الجهات القضائية والحكومية، فيما يعتمد في تنفيذ جانب من هذه الأعمال على مزودي خدمات متخصصين في مجالات التقييم والتسويق والبيع، مع إقامة المزادات العلنية الحضورية أو الإلكترونية أو الهجينة تحت إشراف «إنفاذ».
ويوفر المركز منصة رقمية للمزادات تتيح للأفراد والجهات الخاصة الاطلاع على المزادات والمشاركة فيها، ضمن منظومة إلكترونية لإدارة أعمال التصفية والبيع. وكان «إنفاذ» قد تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 415 بتاريخ 19/7/1440هـ، ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل، كما حلّ محل لجنة تصفية المساهمات العقارية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 583 بتاريخ 18/7/1445هـ.
