طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع «دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري» لإبداء الرأي من قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2026، بهدف توضيح معايير التصنيف وآلية تطبيقها على المنشآت المرخصة في النشاط.
ويستهدف المشروع وضع منهجية واضحة لتصنيف المنشآت، تتضمن المعايير المعتمدة وآلية التصنيف ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح طريقة استخدام منصة تصنيف المرخصين العقاريين التابعة للهيئة.
ويأتي تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري باعتباره أداة تضيف قيمة لمختلف أطراف المنظومة العقارية، وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والمستفيدين بالسوق العقاري، ورفع مستوى الشفافية، وإتاحة معلومات موثوقة عن أداء المرخصين.
كما يستهدف التصنيف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من المنشآت المرخصة، إلى جانب تحسين فرص الوصول إلى شراكات وفرص أعمال جديدة.
معايير قابلة للقياس
ويعتمد إطار التصنيف على تقييم مرخصي نشاط الوساطة والتسويق العقاري وفق معايير أداء قابلة للقياس، مع اعتماد هيكل تصنيفي قائم على خمس فئات تميز بين مستويات الأداء المختلفة.
وأكد المشروع أن التصنيف يمثل وسيلة لتنظيم السوق العقاري وتطويره والارتقاء بالممارسات، وليس غاية في حد ذاته، إذ يستند الإطار إلى معايير موضوعية قائمة على بيانات تغطي جوانب متعددة من أداء المنشآت، بما يضمن تقييمًا متوازنًا يعكس مستوى الأداء والنضج التشغيلي للمرخصين.
كما يهدف الإطار إلى دعم المنشآت في مسار التحسين المستمر، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
8 معايير لتقييم المنشآت
وقصر المشروع عملية التصنيف على المنشآت المرخصة التي تحمل رخصة سارية لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مع اشتراط استمرار صلاحية السجل التجاري المرتبط بالرخصة طوال مدة سريان نتيجة التصنيف. ويخضع أداء المرخصين للتقييم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي حددتها الهيئة بما يتناسب مع طبيعة النشاط ونطاق الأعمال، وتشمل ثمانية معايير رئيسية.
وتتمثل المعايير في عدد سنوات الخبرة، وعدد الصفقات العقارية المرتبطة بعقد وساطة، وقيمة الصفقات العقارية المرتبطة بعقد وساطة، وعدد المخالفات، وعدد الدورات التدريبية المكتملة، وعدد الفروع، وعدد الموظفين بدوام كامل، إضافة إلى نسبة الموظفين السعوديين. ويتيح المشروع للهيئة إلغاء التصنيف في أي وقت خلال مدة سريانه بعد إصدار النتائج، وذلك في حال تعليق الترخيص أو إلغائه بقرار صادر من الهيئة وفق الأحكام النظامية.
5 فئات للتصنيف
حدد المشروع خمس فئات لتصنيف المنشآت المرخصة، تبدأ من الفئة الأولى، ثم الثانية والثالثة والرابعة، وصولًا إلى الفئة الخامسة. وتتضمن عملية التصنيف خمس مراحل متتابعة، تبدأ بإصدار النتائج وتنتهي بإدراج المرخصين الجدد ضمن التصنيف.
المرحلة الأولى: تصدر الهيئة نتائج التصنيف عبر منصة التصنيف، ويتلقى كل مرخص إشعارًا يتضمن رابطًا للوصول إلى صفحة مخصصة للاطلاع على نتيجة التصنيف والتفاصيل المرتبطة بها، بما في ذلك معايير التقييم ومستوى الأداء المحقق في كل معيار.
المرحلة الثانية: تتيح للمرخص طلب تعديل نتائج التصنيف خلال الفترة التي تحددها الهيئة بعد صدور النتائج، وذلك عبر صفحة تصنيف المرخص في منصة التصنيف. وتمكّن المنصة المرخص من الاطلاع على نتائج التقييم لكل معيار بشكل منفصل، وفي حال الحاجة إلى تحديث بيانات معايير التصنيف أو تصحيحها، يمكن تقديم طلب التعديل بعد التأكد من استكمال تحديث البيانات وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.
وتتولى الهيئة دراسة طلب التعديل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه، على أن يتم إشعار المرخص بالقرار النهائي وإتاحة النتيجة المحدثة عبر المنصة عند اعتمادها.
المرحلة الثالثة: تنشر الهيئة نتائج التصنيف للعموم عبر منصة تصنيف المرخصين العقاريين المتاحة على موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمستفيدين الاطلاع على فئات التصنيف الخاصة بمرخصي نشاط الوساطة والتسويق العقاري المصنفين.
المرحلة الرابعة: مراجعة وتحديث معايير التصنيف بصورة دورية، بما يواكب تطورات السوق العقاري ومستويات الأداء، ويرفع جودة التقييم، ويعزز عدالة وفعالية إطار التصنيف.
المرحلة الخامسة: فتتعلق بالمرخصين العقاريين الجدد؛ إذ يتم إدراج من يحصل على رخصة جديدة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري تلقائيًا ضمن الفئة الرابعة، اعتبارًا من تاريخ إصدار الرخصة.
مزايا مرتبطة بمستوى التصنيف
وحدد المشروع مزايا لكل فئة من فئات التصنيف، حيث تحصل منشآت الفئة الأولى على دعوة لحضور حفلات التكريم والجوائز، إلى جانب شهادة تصنيف رسمية والنشر في موقع الهيئة الإلكتروني.
وتحصل منشآت الفئة الثانية على شهادة تصنيف رسمية مع النشر في موقع الهيئة الإلكتروني، وكذلك منشآت الفئة الثالثة.
أما الفئة الرابعة، فتحصل على شهادة تصنيف رسمية مع النشر في موقع الهيئة الإلكتروني، فيما تقتصر ميزة الفئة الخامسة على النشر في موقع الهيئة الإلكتروني.
