الرياض-أملاك
بلغ عدد المواطنين المسجلين في قائمة الانتظار للحصول أراضي المنح 1.2 مليون مواطن وفق آخر إحصاء. كشف ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز تصريح له على هامش ندوة «توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية»، التي عقدت مؤخرا في الرياض، حيث تناول خلالها خطط وبرامج الوزارة وجهودها في مجال توطين الكفاءات الوطنية في المشاريع التنموية وذلك ضمن الأهداف الأساسية التي حددتها خطط التنمية.
أراضي المنح والإسكان
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية « إن المنح البلدية التي خصصت للمواطنين تم نقلها إلى وزارة الإسكان، وهي التي تطبقها وفق برامجها»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الوزارتين لنقل المنح البلدية إلى وزارة الإسكان، ويعمل الجميع بروح الفريق الواحد، وتم وضع آلية لتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الخاص بنقل توزيع المنح.
كما أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية خلال كلمته أمام الندوة، أن «توطين الكفاءات الوطنية في المشاريع التنموية من المواضيع المهمة، ويدخل ضمن الأهداف الأساسية التي حددتها خطط التنمية، ونتطلع لأن تقوم الندوة بتقويم التشريعات والبرامج القائمة الرامية لزيادة التوطين والاطلاع على التجارب القائمة لتقويم الوضع الراهن، وتحديد ما نحتاج إليه لتحقيق التوطين”.
وأضاف أن موضوع الندوة يأتي ضمن توجهات خطط التنمية التاسعة لتنمية وتطوير القدرات الوطنية وتحسين قدراتها الإنتاجية، وتعزيز التنمية واستمرارها من خلال تطوير الموارد البشرية، مؤكداً أن موضوع هذه الندوة يعتبر امتداداً لبرامج التنمية في المملكة العربية السعودية.
وشدد على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتبر من خلال برامجها المتعددة أن المواطن هو وسيلة التنمية وغايتها، وأن الوزارة خدمة لهذا الهدف تتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين للاستفادة من خبرات وطاقات أعضاء «الهيئة» في العديد من البرامج الخاصة في ما يتعلق بكود البناء وتصنيف المقاولين والتدقيق في العديد من المشاريع، مؤكداً أن الهيئة تعد المرجع الأساسي التي يتم من خلالها تطوير مهنة الهندسة.
توطين الخبرات الهندسية
من جانبه، قال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين غازي العباسي، إن ندوة «توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية» هدفت إلى التعريف بأهم المشكلات التي تواجه توطين الخبرات الهندسية ومناقشة الحلول والوقوف على أهم المعوقات التي تعترض توطين الخبرات الهندسية في إدارة المشاريع والإدارات الهندسية في القطاع الحكومي، والوقوف على بعض التجارب الناجحة والدروس المستفادة لتوطين الخبرات الهندسية، وإبراز دور السياسات والتشريعات في التوطين.
وأشار العباسي في كلمته إلى أن الندوة جاءت في وقت مهم للمساهمة بالارتقاء بمعايير الأداء وتنمية وتوطين الموارد البشرية الهندسية الوطنية في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة، حيث ناقشت ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تحديات توطين الوظائف الهندسية في القطاع الحكومي، ومبادرات الهيئات والشركات الكبرى في توطين الوظائف الهندسية، وأخيراً دور المكاتب الاستشارية في توطين الوظائف الهندسية.
العمل الهندسي في المملكة
أما رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، فأشار في كلمته أمام الندوة إلى أن ممارسة الهيئة السعودية للمهندسين دورها الفاعل بعد مرور أعوام قليلة على إنشائها يجعلنا نتطـــــلع إلى أن تقوم بأدوار أكبر في خدمة المهنة والارتــــقاء بمستوى المهندسين، وإعـــــداد القيادات الهندسية في وقت تقتضينا المســـؤولية الوطنية أن نكون طاقة بناء ونماء.
وأكد أن «الهيئة» تسعى إلى رفع شأن مهنة الهندسة والممارسين لها، إذ تؤدي دوراً أساسياً في الشأن التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمهنة، كما تسعى إلى رفع مستوى مزاولة مهنة الهندسة والمستوى العلمي والتقني للمهندسين، إلى جانب تنظيم العمل الهندسي في المملكة، والعمل على جودة الخدمة الهندسية والاستشارية، وبالتالي جودة المنتج الهندسي المقدم للمجتمع، وما هذه الندوة إلا ترجمة لذلك الدور.
