لم يعد نجاح المشروع العقاري ينتهي عند تسليم المبنى للمشتري. فبعد اكتمال البناء تبدأ مرحلة لا تقل أهمية عن مرحلة التطوير نفسها كيف سيدار الأصل؟
في السابق، كان تقييم العقار يتركز بصورة أساسية على الموقع، والمساحة، وجودة التشطيبات. أما اليوم، ومع اتساع حجم المشاريع وتنوعها، أصبحت كفاءة التشغيل والصيانة وإدارة المرافق عوامل تؤثر مباشرة في تكلفة امتلاك العقار، وفي قدرته على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الوقت.
وهذا التحول واضح في السوق السعودي. فمع انتقال عدد كبير من مشاريع رؤية 2030 من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل أصبحت إدارة الأصول والمرافق جزءًا أساسيًا من تحقيق القيمة المستهدفة من هذه الاستثمارات. وتشير (JLL ) إلى أن القطاع العقاري السعودي ينتقل تدريجيًا من التركيز على البناء إلى التميز التشغيلي، خصوصا مع دخول المشاريع الكبرى مرحلة التشغيل الفعلي.
اقتصاديا، المسألة بسيطة في جوهرها كلما ارتفعت كفاءة تشغيل العقار، انخفضت تكلفته على المدى الطويل، وتحسنت جاذبيته للمستأجر أو المشتري. فالصيانة الوقائية، وإدارة استهلاك الطاقة والمياه، ومراقبة الأنظمة، والاستجابة السريعة للأعطال، كلها لا تحافظ على المبنى فقط، بل تقلل احتمالات تراجع قيمته بسبب الإهمال أو ارتفاع تكاليف التشغيل.
وتزداد أهمية ذلك مع نمو قطاع إدارة المرافق في المملكة. ووفق تقرير PWC والجمعية السعودية لإدارة المرافق، يتوقع أن يتجاوز حجم قطاع إدارة المرافق في السعودية 50 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 7% حتى عام 2032. ويعكس ذلك تحول إدارة المباني من خدمة مساندة إلى قطاع اقتصادي قائم بذاته.
كما أن التحول الرقمي يغير طبيعة الإدارة نفسها. فأنظمة إدارة المباني، وإنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية تتيح اكتشاف الأعطال قبل حدوثها، ومراقبة استهلاك الطاقة، وتحسين أداء المعدات. وبذلك تتحول البيانات التشغيلية إلى أداة للحفاظ على قيمة الأصل وليس مجرد وسيلة للمتابعة.
واللافت أن التنظيم نفسه يعكس أهمية هذا التحول؛ فالهيئة العامة للعقار تنظم أنشطة إدارة العقارات وإدارة المرافق من خلال تراخيص متخصصة، كما ينظم نظام ملكية الوحدات العقارية وإدارتها آليات إدارة الأجزاء المشتركة والجمعيات ذات الصلة.
ومن هنا، يصبح الفرق بين عقارين متشابهين في الموقع والمساحة أكبر مما يبدو على الورق. فقد يمتلك أحدهما إدارة احترافية وتكاليف تشغيل محسوبة، وصيانة منتظمة، بينما يعاني الآخر من ارتفاع المصروفات وتراجع مستوى الخدمات. ومع الوقت ينعكس هذا الفرق على الإيجارات، ونسب الإشغال، ورضا المستخدمين، وأخيرًا على قيمة إعادة البيع.
لذلك، فإن العقار الحديث لم يعد مجرد مبنى يُشترى ويُباع، بل أصل يحتاج إلى إدارة مستمرة للحفاظ على قيمته وتنميتها. ومع نضج السوق السعودي، قد يصبح السؤال بالنسبة للمستثمر ليس فقط: “ماذا اشتريت؟”، وإنما أيضا: “كيف تتم إدارة ما اشتريته؟”.
فالقيمة العقارية لا تبنى يوم التسليم فقط؛ بل تحافظ عليها الإدارة الجيدة كل يوم.
@ArchHesham


