عكست مشاركة وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مؤتمر التمويل الميسّر بالولايات المتحدة الأميركية متانة القطاع العقاري السعودي وجاذبيته المتصاعدة لرؤوس الأموال العالمية، فالأرقام التي استعرضها الوزير تجسد قصة تحول اقتصادي لافت؛ إذ تجاوز حجم سوق التمويل العقاري في المملكة 260 مليار دولار، واستفادت قرابة مليون أسرة تمثل نحو 25% من الأسر السعودية من برامج الدعم السكني.
وعلى المستوى الدولي، برعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في الاستحواذ على ثقة 300 مؤسسة استثمارية اكتتبت في حزمة من الصكوك الدولية طرحتها الشركة في بورصة لندن بقيمة 7.2 مليار دولار، هذا الشرح الوافي الذي قدمه وزير البلديات الإسكان للمستثمرين ورجال الأعمال تعززه بيئة عقارية وتشريعية صلبة تم بناءها باعتماد الكثير من الأنظمة والضوابط خاصة التي ارتبطت بتملك الأجانب للعقار، حتى جاء اعتماد نظام حماية المستهلك حديثاً ليكمل هذه المنظومة وليمثل درعاً قانونياً يكفل حقوق المستفيدين في كافة مراحل التملك والتمويل، ويعزز الشفافية والموثوقية في السوق، وهو ما يمنح المستثمر الأجنبي والمشتري المحلي على حدٍّ سواء طمأنينة عالية بأن المعاملات العقارية محكومة بمعايير جودة وحوكمة صارمة تحدّ من التعثر والنزاعات.
ومع هذا الزخم التمويلي والتشريعي، تكتمل قيمة التملك العقاري بضمان الجودة الفنية للمسكن، لا سيما مع إطلالة موسم الأمطار الذي يضع البنية التحتية للمباني تحت الاختبار الحقيقي، فحماية الاستثمار الأجنبي والاستقرار الأسري يتطلبان وعياً استباقياً يتجاوز المعاينة السريعة؛ إذ يتعين على الملاك الحاليين التأكد من سلامة العزل المائي من جهة، ومن جهة أخرى وفرت الجهات المعنية للمشترين الجدد آليات معتمدة للتأكد من سلامة الفحص الهندسي المتخصص، والتحقق من طبيعة التربة وموقع العقار بالنسبة للأودية ومجاري السيول.
فالمسكن المثالي هو الذي يجمع بين التمويل الميسر، والحماية النظامية، والتحصين الهندسي ضد تقلبات الطبيعة، ليشكل أصلًا ثابتًا يمكن تحويله لمضخة استثمارية متى ما دعت الحاجة لذلك
تسويق «قطاع الإسكان» دوليًا
مشاركة الحقيل في مؤتمر أميركي أبرزت نمو التمويل العقاري السعودي، وجاذبية السوق، وتعززاته التشريعية والهندسية للمستثمرين والمشترين.


