أهداف البرنامج
- تنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ الحقوق بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر, المؤجر, الوسيط العقاري) من خلال اعتماد العقد الموحد والذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي.
- اعتماد لائحة تنظيمية لقطاع الإيجار السكني و التجاري.
- وضع السياسات و الإجراءات التنظيمية و الرقابية لعمل مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب و التأهيل اللازم لذلك.
- التعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية.
- تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل و المتعلقة بالإيجار من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة.
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال ايجاد الآليات المناسبة لتنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري.
- تحسين أداء قطاع الإيجار و رفع مساهمتة في الناتج المحلي .
ضوابط حول غياب المستأجرين
وكان مجلس الوزراء أقرّ مؤخراً عدداً من الضوابط حول قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، وشملت هذه الضوابط:
1 – يُلزَم الوسطاء العقاريون – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية – الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ – ، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ .
2 – تُكَوّن لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة – بحسب الحال – بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
3 – تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.