أوضحت مصادر مطلعة ، عن قرب تطبيق شرط اشتراك المقاولين في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين لكي يتسنى لهم الدخول في المنافسة على مناقصات المشروعات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة لتفعيل دور الهيئة في إعادة تنظيم قطاع المقاولات وفق الأسس والمنطلقات التي تتلاءم مع التطلعات والأهداف الاقتصادية المرجوة منه.
من جهته، قال رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو هيئة المقاولين السعوديين فهد محمد الحمادي: إنه في حال تطبيق هذا القرار فسيكون له الأثر الطيب على الشركات الوطنية العاملة في قطاع المقاولات وذلك لدخولها فعليًا في عضوية الهيئة، التي بدورها ستشكل مرجعًا قانونيًا ومهنيًا يؤطر لأشكال ومضامين الممارسة العملية، ويؤسس لمرحلة جديدة تضمن استمرارية مساهمة قطاع المقاولات في الدفع بمسيرة التنمية والمساهمة الفعالة في تقوية الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بفرص العمل الضخمة وتعزيز مفهوم التكامل بين متطلبات القطاع وواجباته مشيرا إلى أن الشركات أيضًا ستستفيد أيضًا من عضويتها في الهيئة، لأنها سوف تعمل تحت مظلتها، وتتقيد بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصفة القانونية الملزمة، ما يجعلها في مأمن من الوقوع في المخالفات وخصوصًا المرتبطة بالجانب الحقوقي المباشر وغير المباشر، لجهة الالتزام المالي والفني مع الشركات والأفراد.
