رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أسمى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، ووطننا الغالي بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2017م، مؤكداً أن الميزانية لعام 1438-1439 تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، منوّهاً إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من الخير على مستوى جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.
وأكد الحقيل في تصريحه أن برنامج التوازن المالي الذي جاء ضمن الميزانية يضمن للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية، يأتي استمراراً للتقدّم والتطوّر، بما يحقق بمشيئة الله تعالى أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة لهذا الوطن الغالي”. مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في دعم جميع المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية والعسكرية وغيرها.
وأفاد وزير الإسكان أن ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع مناطق المملكة خلال عام 2017، مبيّناً أن وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك انطلاقاً من الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل سيرها لتحقيق توجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-، وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم في توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة وسعر مناسب.
وأوضح الحقيل في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، أن ميزانية الدولة استمرت في تلبية الخدمات الأساسية وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات وتجاوزت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم وتوفير كل ما يحتاجه المواطنين، كما أن ما أتاحته من تنويع في مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المحليّة والخارجية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتنميته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي والتركيز على الفئات الأكثر استحقاقاً، من شأنه أن يدفع بعجلة السير نحو مزيد من التقدّم والنماء للوطن والمواطن.
ونوّه إلى أن ما تم تعديله في منظومة دعم المنتجات مثل الطاقة وبعض السلع، وإقرار بعض البرامج والحوافز الحكومية، واستحداث رسوم جديدة متنوعة، يأتي في إطار التوجّه بتنويع مصادر الدخل وتعزيز مستوى النمو، وخفض الإنفاق الحكومي وترشيده مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.