أكد خبراء اقتصاديون وعقاريون أن منتجات وزارة الإسكان ومبادراتها خلال السبع سنوات الأخيرة ساهمت في تخفيض أسعار منتجاتها العقارية إلى النصف بالإضافة لتامين تأمين المساكن لأغلبية المواطنين، على مختلف قدراتهم الشرائية، ولعل شاهد ذلك الإقبال على مراكز التسويق لهذه المنتجات مثلما حدث مؤخرا في سندس جدة، ومشروع المبرز ومشروع شمال الرياض والتي تم حجزها من قبل المواطنين في مدة أقصاها شهر.
مستوى الأسعار مناسب للشراء
وكانت الوزارة قد حددت عبر بوابة “إسكان” أسعار المنتجات السكنية في برنامج “سكني” بين 250 إلى 750 ألف ريال, وتتناسب المنتجات السكنية والتمويلية الحالية مع احتياجات جميع المواطنين، وتتنوع كل شهر لتشمل القروض العقارية التي يتم منحها دون فائدة وكذلك الأراضي المعدة للبناء والوحدات السكنية الجاهزة التي تتنوع في المساحات والموقع.
ويأتي تأكيد الخبراء على تأثير الآليات والبرامج والحلول المالية الجديدة التي تنتهجها الوزارة بناءاً على المبادرات التي انتهجتها الوزارة في 2017 وضخ 280 منتج سكني وعزمها على طرح ما يقارب 300 ألف منتج سكني جديد في عام 2018 متنوع بين أرض مجانية ووحدة سكنية و تمويل عقاري، سيعزز من توجه الدولة الهادف إلى زيادة عدد نسبة المتملكين للمساكن مقارنة بالمستأجرين من المواطنين، وكانت الهيئة العامة للإحصاء وفقا لمسح أجرته في عام 2017 أعلنت عن ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمباني إذ بلغت 49%.
معالجة سلبيات الفترة الماضية
ومن جهته أشار المطور العقاري ياسر عوض لنجاح الوزارة في تخفيض أسعار منتجاتها السكنية، موضحاً ضرورة معالجة السلبيات التي وقعت في فترات ماضية، وأول هذه السلبيات، مراعاة أن تكون منتجاتها العقارية، سواء الوحدات السكنية أو الفلل أو منتجات التمويل، تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن”، مشيراً إلى أن “عدم مراعاة هذه الجانب، سبب مشكلات كبيرة، أربكت المشهد العام في القطاع العقاري في المملكة، مثال ذلك، القروض العقارية التي كان يوفرها صندوق التنمية العقاري للمواطنين، دون النظر إلى الحالة المالية لهؤلاء المواطنين، وقدرتهم على سداد أقساط القروض في موعدها، أحدث أزمات مالية للصندوق كان في غنى عنها إن راعى ـ آنذاك ـ القدرة المالية للمقترضين”، مشيراً إلى أن “توفر التمويل الحكومي في وقت سابق، أدى إلى زيادة الأسعار، الناتجة عن قلة المعروض من المنتجات العقارية”.
وأضاف “خفض أسعار منتجات الوزارة، أرى أنه خطوة كبيرة، ستعزز نسبة التملك في المجتمع السعودي، حيث أن عدد كبير من الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، لا يمكنها تأمين مبلغ النصف مليون التي كان محددا من قبل لبناء وحدة سكنية، اليوم تستطيع الأسرة أن تجد وحدة سكنية بنصف هذا المبلغ.
زيادة المعرض يخفض الأسعار
وفي ذات الموضوع دعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين منح الوزارة المزيد من الصلاحيات لتحديد أسعار المنتجات السكنية الموجودة لدى القطاع الخاص، وإلزام المطورين العقاريين بأسعار معقولة لهم وللمواطن الراغب في الشراء وامتدح البوعينين السياسة التسعيرية للمنتجات السكنية وتحديد مدى لها من قبل وزارة الإسكان، ووصفه بالشيء الجيد وهو يصب في صالح توجهات الوزارة ورؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة التملك في المملكة من 47 في المائة، إلى 52 في المائة بحلول 2020،
وأضاف البوعنين: “يجب الوضع في الاعتبار أن توجه وزارة الإسكان لجلب تقنيات البناء الحديثة، سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات السكنية بأسعار جيدة، فضلا عن توفير الوظائف للشباب السعودي من جانب آخر، وانخراطهم في المزيد من مشاريع السكن التي يتم استحداثها”.
ولفت البوعينين النظر إلى سياسة الوزارة في بداية معالجتها لأزمة الإسكان، بالتركيز على توفير التمويل المناسب لطالبي السكن لم تحل مشكلة لأن ذلك يحفز الطلب على المساكن، دون أن يكون هناك معروض كبير من المنتجات السكنية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.