كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أنه تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلا من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مشيرا سموه إلى زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكل خاص، مفيدا سموه أن إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، أكثر من 80 ألف كيلومتر، وحجم أسطول المركبات نحو 12.000.000 مليون مركبة.
