أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض أمس الحادي عشر منشهر ربيع الآخر 1440هـ الموافق للثامن عشر من شهر ديسمبر 2018م الميزانية العامة للدولة ( ميزانية المملكة ) للعام المالي الجديد 1440 / 1441هـ., وأكد الملك سلمان: (إننا عازمون –بعون الله– على المضي قدماً في طريق الإصلاحا لاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.)
وأوضح وزير الإعلام د. عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسةأ ن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عنالميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1439/ 1440هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1440 /1441هـ.
أهم نقاط ميزانية المملكة
وأوضح وزير المالية أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، ولخصالميزانية في النقاط التالية:
- يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي.
- يتوقع عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار أي نحو 6.9 % من الناتجالمحلي الإجمالي.
- كمايمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يتوقعأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال، أي ما يعادل 35.1 % من الناتجالمحلي الإجمالي.
- بينمايتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2018م نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته29.4 % مقارنة بالعام السابق.
- مدفوعةبنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 % والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 %.
النفقات التشغيلية لعام 2019 حوالي 860 مليار ريال
وبين أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم وفي المدى المتوسط -بمشيئة الله- التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية للعام 2019م بـنحو 860 مليار ريال أي حوالي 77.8 % من إجمالي النفقات.
وبين وزير المالية أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6 % في العام 2019م مقابل 2.3 % في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشروعات الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
