أعلنت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض عن تأييدها أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري. وذلك مكن خلال الجلسة التي عقدتها يوم الخميس الموافق 20 ربيع ثاني من عام 1440 ونطقت بالحكم لصالح المتضررين مؤيدة بذلك 40 ألف حكم أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق المملكة.
قرار المحكمة في الرياض
وألزمت محكمة الاستئناف في الرياض الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435/3/5هـ التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 1432/7/23هـ وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
وعن القضية أوضح الأستاذ أحمد القحطاني المتحدث الرسمي لمتضرري الصندوق العقاري أن الحكم تم لصالح المتضررين وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الاستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطيع إقناع محكمة الاستئناف بصحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82.
40 ألف حكم تأييد لمتضرري الصندوق
وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين أوضح القحطاني أن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم وهناك عشرات آلاف من القضايا لا زالت مرفوعة الآن في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام.
الجدير بالذكر أن قضية متضرري الصندوق العقاري لها أكثر من سنتين
حيث توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 ألف مواطن وحولهم للبنوك التجارية حتى تقرضهم
مما جعل المواطنين يصطدمون بعقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء لكي ينصفهم وهو ما تم بالفعل.
وفي ذات السياق يقول القحطاني تعلل الصندوق العقاري بعدم وجود ميزانية كافية لديه متناسيا بذالك قروض 120 ألف مواطن تمت لهم الموافقة قبل تنظيم الدعم السكني ورُصدت مبالغ قروضهم، بالإضافة إلى الدعم السخي الذي يتلقاه الصندوق العقاري سنويا من ملوك المملكة على مر تاريخ الصندوق، كما أن هناك مبالغ محصلة ترجع من القروض السابقة مقدارها 6 مليار ريال سنوياً.
====
إحصائية وأرقام في الخبر
40 ألف حكم أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق المملكة.
الحكم بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس مال الصندوق.
إلغاء قرار الصندوق السلبي الذي حول المستفيدين بموجبه للبنوك التجارية.
الحكم جاء وفقاً للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82.
هناك عشرات آلاف من القضايا لا زالت مرفوعة للقضاء.
توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 ألف مواطن وحولهم للبنوك التجارية حتى تقرضهم.
120 ألف مواطن تمت لهم الموافقة من قبل الصندوق العقاري.
120 ألف مواطن تمت لهم الموافقة قبل تنظيم الدعم السكني.
توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 ألف مواطن وحولهم للبنوك التجارية حتى تقرضهم.
120 ألف مواطن تمت لهم الموافقة من قبل الصندوق العقاري.
120 ألف مواطن تمت لهم الموافقة قبل تنظيم الدعم السكني
120 ألف مواطن تمت لهم الموافقة من قبل الصندوق العقاري.
