واصل التمويل العقاري الجديد في السعودية تسجيل أداء أقل من مستويات العام الماضي خلال النصف الأول من عام 2026، رغم تعافيه الملحوظ في يونيو، ما يشير إلى ستمرار تباطؤ وتيرة الإقراض السكني مع ظهور مؤشرات تحسن بنهاية الفترة.
وأظهر تقرير صادر عن الراجحي المالية، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي السعودي، أن متوسط التمويل العقاري الجديد خلال النصف الأول من العام بلغ 5.4 مليار ريال شهريًا، منخفضًا بنسبة 31.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما جاء أقل بنسبة 2.3% من متوسط الأشهر الاثني عشر الماضية البالغ 5.5 مليار ريال.

ورغم هذا التراجع، شهد شهر يونيو انتعاشًا في نشاط التمويل العقاري، إذ ارتفعت التمويلات الجديدة إلى 5.7 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 30.4% مقارنة بشهر مايو، وبنسبة 7.2% على أساس سنوي، بعد أن بلغت 4.4 مليار ريال في الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن النشاط المصرفي واصل نموه خلال يونيو، حيث ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% على أساس شهري و7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 3.42 تريليون ريال، متجاوزًا متوسط النمو الشهري المسجل منذ بداية العام.
كما نمت ودائع البنوك بنسبة 0.7% خلال يونيو وبنسبة 8.9% على أساس سنوي لتبلغ نحو 3.13 تريليون ريال، فيما تراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة 1.3%، مقابل ارتفاع الودائع لأجل بنسبة 3.4%، لترتفع حصتها إلى مستوى قياسي بلغ 43.9% من إجمالي الودائع.

وفي الوقت ذاته، سجل القطاع المصرفي أرباحًا قياسية قبل الزكاة والضريبة بلغت 10.1 مليار ريال خلال يونيو، بزيادة 15% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أرباحه خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.