أخبار عاجلة
الرئيسية / ملفات / تقارير / بعد تسعين عاماً على تأسيس دولة الريادة .. المملكة تقود العالم وتؤمن للبشرية مستقبل الاقتصاد المستدام من الأزمات

بعد تسعين عاماً على تأسيس دولة الريادة .. المملكة تقود العالم وتؤمن للبشرية مستقبل الاقتصاد المستدام من الأزمات

اليوم الوطني – بخطى ثابتة وأقدام راسخة وآمال طموحة لا تحدها حدود تستمر مسيرة المملكة العربية السعودية في العطاء والتطور النماء من 90 عاماً من التخطيط الاستراتيجي الحاذق الذي رسم بداياته الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عندما رأي بعبن المستقبل أن قوة المملكة في وحدتها فعمل مع رجاله على توحيد القبائل في ملحمة وطنية تحكي عظمة رجال لا يعرفون المستحيل حتى دانت له وللوطن بالوفاء عام 1930. وعلى خطاه سار من بعده الأبناء الملوك الذين أخذوا على عاتقهم بناء ونهضة بلادنا الحبيبة.

218 مليار ريال  دعماً للقطاع الخاص

تحتفل مملكتنا هذا العام بمناسبة اليوم الوطني وسط مستجدات عالمية وإقليمية بالغة التعقيد جراء ما ألم بالعام من تداعيات جائحة كورونا التي غيرت خارطة الكثير من الدول، جراء الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها، إلا أن حكومة مملكتنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله، استطاعت القيادة الرشيدة دعم القطاع الخاص بعدد من المبادرات التي كان لها الأثر الفاعل في محاصرة جائحة “كورونا” التي أظهرت قدرة المملكة العالية في إدارة الأزمة، حيث تم دعم القطاع الخاص بحوالي 218 مليار ريال. وكذلك لعب  الشعب السعودي دوراً محورياً في التصدي لجائحة كورونا؛ وهذا مكن المملكة من التكيف السريع مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة، وقال الجدعان لدينا 70 مليار ريال من السيولة يمكننا ضخها للقطاع لتمكينه من تسيير أعماله.

إنجازات برامج  التحول الوطني

وعلى صعيد برنامج التحول الوطني الذي حقق إنجازات عديدة كان لها أبلغ الأثر في تعزيز مكانة المملكة محليًّا ودوليًّا، حيث أصدر تقريراً صنف فيه إنجازاته وفقًا لمحاوره الرئيسية الثلاثة المتمثِّلة في تعزيز الممكِّنات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية، حيث يتركز المحور الأول الذي يُعني بتعزيز الممكِّنات الاقتصادية على تمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية سوق العمل من خلال تسهيل ممارسة الأعمال عبر سن وتنفيذ الأنظمة والعمليات التي تزيل العقبات لبدء تشغيل وتطوير الأعمال وتوفير الحماية اللازمة لقطاع الأعمال. 

نمو الممكِّنات الاقتصادية المختلفة 

وشهدت الفترة السابقة زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد لتعزيز ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتنوعة والمستدامة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة العوائق التي تحول دون انضمامها لسوق العمل، وتطوير القطاع السياحي لترويج المملكة كوجهة سياحية، والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به وتسجيل مواقع في المملكة ضمن المواقع التراثية المعترف بها والمسجلة عالميًّا، وكذلك تشجيع العمل التطوعي لزيادة مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة التطوعية لإكسابهم مهارات عملية بما يضمن إيجاد فرص عمل ملائمة لهم. إضافة إلى زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد من خلال تفعيل لائحة تنظيم عملهم وتقديم حلول تمويلية لضمان نموِّهم، والارتقاء بجودة الخِدْمات المقدَّمة في المدن السعودية لتطبيق مفاهيم المدن الذكية في المملكة، ودعم قنوات التواصل الفعَّالة مع المواطنين ومجتمع الأعمال والجهات الحكومية.

الشفافية تعزز التميز  في الأداء الحكومي

وأضاف برنامج التحول الوطني من خلال مبادراته قيمة إضافية لمحور استراتيجيته الثاني الذي يُعنى بتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي من خلال تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية لزيادة ثقة المستفيدين بأداء القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخِدْمات المقدَّمة للمواطنين بما يكفل سهولة الحصول عليها، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعاليَّة وتحفيزهم على الاندماج بالمجتمع السعودي، كما يهدف المحور الثاني إلى تطوير الحكومة الإلكترونية لتطوير تجربة المستفيدين، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة وإيجاد بيئة عمل محفِّزة لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتحسين جودة وكفاءة الخِدْمات الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين وتسهيل الحصول عليها.

الارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية

واستعرض التقرير إنجازات البرنامج في محوره الثالث الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية من خلال تعزيز السلامة المرورية وتفعيل منظومة شاملة للسلامة المرورية، تشمل: وزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة النقل العام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يهدف المحور الثالث إلى تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتعلِّقة بالثورة الصناعية الرابعة، وتسهيل الحصول على الخِدْمات الصحية من خلال الارتقاء بالبنية التحتية ورفع القدرة الاستيعابية وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية ورفع جاهزية مواجهة الكوارث الصحية، إضافةً إلى تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لضمان جماليَّة المناظر العامَّة والحد من المناظر المسبِّبة للانزعاج، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائيَّة بما يشمل تنمية مصادرها والاستخدام الفعَّال لها، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية للحد من الكوارث الطبيعية والخسائر العائدة منها وضمان الإنذار المبكِّر لها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي لاستدامة الموارد الحيوية.

الملك سلمان يقود مستقبل العالم

وفي هذا المنعطف التاريخي ونحن نستقبل اليوم الوطني ٩٠، تعمل المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين، على فرض صوت الحكمة والتعقل والهدوء والسلام، من أجل توجيه دفة الاقتصاد العالمي وموارده نحو مصلحة المجتمعات بأطيافها كافة، ومعالجة الظواهر السلبية، التي أحدثتها جائحة كورونا.

كان العالم يستمع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بصفته قائداً للعالم أجمع، وجاءت كلمته الضافية في اجتماعات مجموعة تواصل العمال L20، ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، حيث تحدث الملك سلمان، إلى العالم من أجل صناعة قرارات تقود مستقبل العالم لبر الأمان عبر معالجة الظواهر الصحية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعصف بالعالم اليوم، وكان حديثه شاملا مطمئنا للجميع، خاصة مع اقتراب العالم من إيجاد لقاح لهذا الفيروس، الذي عصف بالاقتصاد العالمي وهز الثقة به.

500 مليون دولار “للصحة العالمية”

قدمت المملكة خير نموذج ومثال أثناء قيادتها العالم في هذه الفترة الحرجة، ودعمت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 500 مليون دولار، ودعمت جهود البحث عن لقاح بصورة عاجلة، كما دعمت كذلك جهود استقرار الاقتصاد العالمي، وضمنت من جانبها سلاسل الإمداد كافة، والتدفقات من الطاقة، ودعمت الاقتصاد الوطني بأكثر من 250 مليار ريال، مع منح حق العلاج والفحص لجميع من يعيش على أرض السعودية، ولو كانت إقامته غير نظامية، وعلقت أوجه المساءلة في حق مخالفي الإقامة عند تقدمهم بطلبات العلاج والفحص، وهذا في مجمله قدم نموذجا يُحتذى في دول العالم.

اليوم الوطني

اشترك في نشرتنا الإخبارية

شاهد أيضاً

ضوابط تحليل أسواق العقار تحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقارية أو الإضرار بها

تهدف إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة …