الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد ضم وزارتي “البلدية والقروية” و”الإسكان”.

وقال معاليه: “أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله –على الثقة الغالية، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030”.

وأوضح معاليه أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين في هذا الوطن المعطاء، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

خبرات متعددة لماجد الحقيل

الجدير بالذكر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تولى حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم تم تعيينه وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقاً” في 25 فبراير من العام الماضي 2020، وقد حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999 وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي اربانا عام 1998 – 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD – لوزان – سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.

ويحمل معاليه خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي – سابقاً – من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.