طرحت وزارة التجارة مشروع نظام المعاملات التجارية للمهتمين وللعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المشروع، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وتحسين البيئة التشريعية التجارية في المملكة، وحددت الوزارة أن تاريخ 24/6/1443هـ آخر موعد لاستلام المرئيات.
تنظيم الأعمال التجارية
وقد تضمن مشروع النظام في سبيل تحقيق أهدافه، أحكاماً نظمت أساليب نظرية الأعمال التجارية، ونظرية التاجر، والمتجر، والالتزامات العامة للتجار، والالتزامات التجارية، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية، وجاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بيَّن الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة.
أحكام خاصة بالتاجر والمتجر
وتضمن مشروع النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، فقد بيَّن مشروع النظام من يكتسب صفة التاجر والأحكام المتصلة به، كما تطرق مشروع النظام إلى أحكام المتجر، حيث بيَّن عناصر المتجر المادية وغير المادية، وأحكام فروع المتجر والتصرفات فيه، وأخذ المشروع بمبدأ عدم تمتع المتجر بشخصية مستقلة عن شخصية التاجر، ولا بذمة مستقلة عن ذمته.
القيد في سجلات الاسم التجاري
ووضح النظام التزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام، بتقرير التزام التاجر باتخاذ اسم تجاري والقيد في السجل التجاري، والاحتفاظ بالمراسلات والفواتير التي يصدرها أو يتلقاها خلال مزاولته للعمل التجاري.
وبهدف تيسير مزاولة الأعمال التجارية، تضمن مشروع النظام استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري، ومن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وذلك بناءً على معايير تحددها الوزارة؛ للتسهيل على الأفراد الذين يزاولون أعمالاً تجارية صغيرة.
الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية
وأولى مشروع النظام عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية بإتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية، وذلك عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
تنظيم العقود التجارية
ومن أبرز ملامح مشروع النظام: تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري ببيان التزامات أطرافه والمسائل المتعلقة بتحديد الثمن وشكل المبيع وغيرها، كما نظم المشروع عقد بيع التصفية والمزايدة العلنية بتعريفه وبيان الأحكام المتصلة به، بالإضافة إلى تنظيم عقد بيع التوريد والالتزامات المتعلقة به.
عقود الوكالة التجارية
وتناول المشروع تنظيم عقد الوكالة التجارية، حيث بيَّنها مفهوماً عاماً، ونص على نوعين من العقود التابعة لها: عقد وكالة العقود، وعقد الوكالة بالعمولة. كما نظم مشروع النظام عقد الوساطة ببيان تعريفه والأحكام المتعلقة بتعيين أجر الوسيط، كذلك نظم المشروع عقد التمثيل التجاري وبيَّن الأحكام الخاصة به، وقرر أن الممثل التجاري يعد مفوضاً بالتاجر.
التعريف بالأوراق التجارية
كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيَّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام بها، والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التجارية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام أُعِدَّ بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية.
