تشارك المملكة العربية السعودية، حالياً، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، التي تعقد في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان “التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال.”
ويرأس وفد المملكة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ويضم الوفد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ، والأميرة هيفاء بنت محمد مساعدة وزير السياحة.
وسيشارك الوفد في حوارات هادفة مع شركائه الدوليين المشاركين في العديد من الجلسات العامة والخاصة، بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية، ومن ضمنها تغير المناخ، والأوضاع الاقتصادية، والنقص في أمن الإمدادات العالمية والمخاطر الجيوسياسية، وأمن الطاقة، فضلاً عن المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد 19.
وسيقدم الوفد وجهة نظر المملكة وجهودها المحلية والدولية في الاستجابة للقضايا الثمان الرئيسة التي تدور حولها محاور اجتماعات هذا العام، وهي المناخ والبيئة، وصنع اقتصاديات أكثر عدالة، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، وتحسين بيئة الأعمال، والصحة والرعاية الصحية، والتعاون الدولي، والمجتمع والعدالة.
وسيستعرض أعضاء الوفد خلال الجلسات والاجتماعات الثنائية إنجازات المملكة في الاستجابة للتحديات العالمية التي تتطرق إليها تلك المحاور، من خلال عرض القفزة النوعية في مجال تطوير بيئة الأعمال والدروس المستفادة منها عالميا على صعيد تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وكذلك جهود التمكين المجتمعي والاقتصادي الشامل لجميع الفئات وما رافقها من نجاحات بينها مضاعفة مساهمة المرأة في سوق العمل وتسريع وتيرة خلق الوظائف في قطاعات اقتصادية جديدة، والمراكز المتقدمة التي حققتها المملكة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ومن ثم التعافي منها على جميع المستويات، إلى جانب مبادرات حماية البيئة في المملكة والمنطقة، وفي مقدمتها مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” في إطار الأولوية التي تعطيها المملكة لقضايا الاستدامة على كافة الصعد.
كما سيقدم الوفد رؤية المملكة لمستقبل تعزيز قدرات الكوادر والمواهب ودعم تبني الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ونظرتها إلى أمن الموارد والسلع الرئيسة ودورها المحوري في ضمان أمن واستقرار أسواق الطاقة وكذلك جهودها لتنويع مزيج الطاقة محليا وعالميا واستثماراتها الطويلة الأمد في هذا المجال.
وتُعد دورة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العالمي استثنائية على الصعد كافة، باعتبارها الدورة الأولى التي تنعقد حضوريا منذ بدء جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع أن تستضيف أكثر من 2500 شخصية من قادة الدول وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار على المستوى الدولي، وتتزامن الجلسات مع ما يشهده العالم من تطورات جيوسياسية واقتصادية فرضت تحديات جدية على النمو العالمي وتسببت باضطراب سلاسل التوريد والإمداد، ويسعى المنتدى لتعزيز العمل الدولي المشترك من أجل بناء تفاهمات وأرضية مشتركة تتيح تجاوز الظروف الراهنة، وذلك بحسب واس.
