المساهمات العقارية في مرحلة حوكمة التنظيم
م. مساعد الصليع
تواصل الهيئة العامة للعقار رحلتها المميزة في تنظيم وتشريع القطاع العقاري مما يحقق ما تخطط له رؤية 2030 في برامجها الشاملة ومنها تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي الذي يتمتع بمزايا نسبيه كثيره ويعد من اهم المجالات الجاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي.
والأربعاء الماضي بحفل مبهج تم إطلاق النظام التعريفي لنظام المساهمات العقارية، وإطلاق منصة استقبال طلبات ترخيص المساهمات العقارية، الذي تم بحضور معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير “البلدية والإسكان” ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، وذلك تحت تنظيم الهيئة العامة للعقار الذي يقوده المهندس المميز عبدالله سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة.
كان الحفل رائعًا ومليءً بالمعلومات القيمة حول المساهمات العقارية الجديدة وكيفية تطوير القطاع العقاري.
النظام الجديد نظام واعد ومهم ومفيدا لتعزيز الاستثمار وتنمية المشاريع، ويشكل مستقبل مشرق ينتظر الاقتصاد بفضل هذه الخطوات المهمة.
ختامًا، أود أن أذكر بأن تعريف المساهمة العقارية حسب التنظيم: هو مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.
