في خطوة جديدة نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، أطلق السجل العقاري خدمة المسجل العقاري، التي تتيح للمستفيدين تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق الحقوق بسهولة وموثوقية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وتأتي هذه الخدمة ضمن مساعي السجل العقاري لتبني أحدث الممارسات العالمية وتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية المملكة 2030.
تفاصيل خدمة المسجل العقاري وأهدافها:
وتمثل خدمة المسجل العقاري نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية الرقمية، حيث تهدف إلى تسهيل رحلة المستخدمين، وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع العقاري.
الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، أوضح أن الخدمة تسهم في تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات السجل العقاري بسهولة وسرعة، مع ضمان توثيق الحقوق بدقة وأمان. وأكد أن السجل يواصل جهوده في تسجيل العقارات باستخدام أحدث التقنيات، ما يعزز من كفاءة العمليات العقارية ويجعلها أكثر سرعة وموثوقية.
وأضاف السليمان أن الخدمة تتماشى مع رؤية السجل العقاري لتلبية احتياجات المنظومة العقارية وإثراء القطاع بخدمات مبتكرة. وأشار إلى أن “المسجل العقاري” سيدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يعزز من استدامة القطاع وزيادة جاذبيته الاستثمارية، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تأهيل المسجلين العقاريين:
يتمتع المسجل العقاري بخبرة ومعرفة واسعة بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ التصرفات العقارية. وأوضح السجل العقاري أن تأهيل المسجلين يتم عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل يقدمها بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والمهنية.
وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، يجب على المسجل العقاري اجتياز دورة تأهيلية في هذا المجال، وأن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو القانون، مع خلو سجله من أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
نحو مستقبل رقمي عقاري:
تُعد خدمة “المسجل العقاري” جزءًا من رؤية شاملة لتحويل القطاع العقاري في المملكة، عبر تمكين التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. ومن المتوقع أن تساهم الخدمة في تعزيز شفافية السوق العقارية ورفع كفاءة العمليات، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع عقاري مستدام وجاذب للاستثمارات.
ختام، بإطلاق خدمة “المسجل العقاري”، يخطو السجل العقاري خطوة أخرى نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع العقاري، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة عقارية متكاملة ومتطورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
