أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعًا جديدًا لتنظيم شروط ومعايير المكاتب والمرخصين الذين يقدمون خدماتهم نيابة عن المكلفين، متضمنًا ضوابط أكثر تشددًا للتسجيل وممارسة النشاط، وعقوبات تصل إلى إلغاء التسجيل نهائيًا في حالات التورط بالتهرب الزكوي أو الضريبي.
ويشترط المشروع على المكاتب والمرخصين الراغبين في تقديم خدمات المحاسبة الزكوية والضريبية التسجيل في خدمة «فوض» الإلكترونية، إلى جانب استيفاء متطلبات الأهلية المحددة من الهيئة.
ضوابط جديدة للمرخصين
وبحسب القواعد المقترحة، يتعين على المرخص الموافقة على التفويض الصادر من المكلف، مع الإقرار بالالتزام بجميع الشروط والضوابط المنظمة للخدمات التي يقدمها. كما شددت القواعد على ضرورة تمتع المرخص ومنسوبيه بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقهم خلال السنوات العشر السابقة أي حكم يتعلق بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالاحتيال.
وتحظر الضوابط كذلك التعامل مع أي شخص ثبت ارتكابه أو مشاركته في أفعال مرتبطة بالتهرب الزكوي أو الضريبي.
خدمات محددة للمكاتب المحاسبية
حدد المشروع نطاق الخدمات التي يمكن للمرخص تقديمها نيابة عن المكلفين، وتشمل المساعدة في إجراءات التسجيل، ورفع الإقرارات الزكوية والضريبية وتعديلها، إلى جانب تقديم طلبات الاسترداد.
كما تتضمن الصلاحيات تقديم الاعتراضات وطلبات التسوية، وحضور الاجتماعات والتواصل مع الهيئة نيابة عن المكلف.
وفي المقابل، حددت الهيئة خدمات لا يجوز للمرخصين تنفيذها، من بينها سداد الزكاة أو الضريبة نيابة عن المكلف.
كما تشمل المحظورات تمثيل المكلف أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أو أمام المحاكم، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالتخليص الجمركي.
فحص ومراجعة أعمال المرخصين
ومنحت القواعد موظفي الهيئة صلاحية إجراء عمليات الفحص والمراجعة على المرخصين، بهدف التحقق من مدى التزامهم بالضوابط المحددة.
وتلتزم الهيئة بإشعار المرخص قبل 20 يومًا من بدء إجراءات الفحص، مع السماح بإجراء الفحص دون إشعار مسبق عند وجود اشتباه في مخالفات جسيمة أو في حال رفض المرخص التعاون مع إجراءات الهيئة.
عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء التسجيل
وتتدرج العقوبات التي حددها المشروع بحسب طبيعة المخالفة، بدءًا من توجيه الإنذار، وإلزام المرخص باتخاذ إجراءات تصحيحية محددة، وصولًا إلى تقييد نطاق الخدمات التي يُسمح له بتقديمها.
كما يمكن إلزام منسوبي المرخص بحضور دورات تعليمية، فيما تصل العقوبات إلى تعليق التسجيل جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وصنفت الهيئة عددًا من الممارسات باعتبارها مخالفات جسيمة تستوجب إلغاء التسجيل، من بينها مساعدة المكلف على التهرب الزكوي أو الضريبي، أو تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بصورة متعمدة.
كما يعد تمكين شخص غير مصرح له من استخدام بيانات خدمة «فوض» مخالفة جسيمة، قد يترتب عليها منع المرخص من إعادة التسجيل لمدة تصل إلى 3 سنوات.
مهلة 30 يومًا لتصحيح الأوضاع
ومنحت الهيئة المرخصين الحاليين مهلة مدتها 30 يومًا من تاريخ دخول المعايير الجديدة حيز النفاذ لتصحيح أوضاعهم واستكمال الاشتراطات المطلوبة.
وأكدت في الوقت نفسه أن التفويض الممنوح للمرخص لا ينقل المسؤولية الأساسية عن المكلف، إذ يظل المكلف هو المسؤول الأول عن الوفاء بجميع التزاماته الزكوية والضريبية.
