تشهد سوق العقارات السكنية في السعودية زخمًا استثماريًا متزايدًا، حيث يُتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص أكثر من 1.22 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقرير صادر اليوم الثلاثاء عن شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية.
وأكد التقرير أن مشروع نيوم لا يزال واحدًا من أكثر الوجهات العقارية جذبًا، لكنه يشهد تراجعًا ملحوظًا في الإقبال، مع بروز مشروعات ضخمة أخرى تنافسه في استقطاب المستثمرين.
استثمارات مليارية تعيد تشكيل السوق العقاري
في إطار رؤية السعودية 2030، ضخت المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة استثمارات ضخمة في مشروعات حضرية وصناعية، على رأسها نيوم، المشروع الذي يمتد على مساحة تعادل حجم بلجيكا تقريبًا، ويُتوقع أن يستوعب 9 ملايين نسمة عند اكتماله. هذا المشروع، الذي يقع على ساحل البحر الأحمر، يُعد حجر الأساس في جهود السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
اهتمام متزايد بالعقارات السكنية والمشروعات الكبرى
بحسب مسح أجرته “نايت فرانك” شمل 1,037 أسرة سعودية، فإن المواطنين والمقيمين يعتزمون استثمار 489 مليون دولار في شراء العقارات السكنية داخل المملكة، بينما يخصصون نحو 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات الضخمة. وعلى الرغم من احتفاظ نيوم بجاذبيتها بين المستثمرين، إلا أن التقرير كشف عن تحول في أولويات المشترين بسبب عوامل مختلفة.
نيوم تفقد صدارتها لصالح مشروعات منافسة
أظهرت بيانات التقرير تراجع اهتمام المستثمرين بشراء العقارات في نيوم، حيث انخفضت نسبة الإقبال عليها من 84% في عام 2023 إلى 17% هذا العام. ووفقًا لرئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”، فيصل دوراني، فإن هذا التراجع يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها: ظهور مشروعات عملاقة جديدة توفر خيارات سكنية جذابة، وتحديات تتعلق بتكاليف امتلاك العقارات في نيوم مقارنة بوجهات أخرى، وندرة المنازل الجاهزة للبيع داخل المشروع، مما أثر على قرارات المشترين.
السوق العقاري في مرحلة تحول
تؤكد هذه التغيرات أن السوق العقاري السعودي يشهد إعادة تشكيل في خريطة الاستثمارات، حيث تتجه أنظار المستثمرين إلى مشروعات أكثر تنوعًا واستدامة. ومع استمرار تدفق رؤوس الأموال في القطاع العقاري، تظل المملكة في قلب التحولات الاقتصادية، معززة بمشروعات كبرى تعيد رسم المشهد السكني والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
