طرحت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري بشأن العقوبات المباشرة على مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والجهات المهتمة عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

وبحسب المشروع، تفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة. كما راعى المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات مخففة تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

وتضمن المشروع الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، كما نص المشروع على زيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية، كما يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ27 / 11 / 1445 هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القرار عبر منصة “استطلاع”.