تعزيزا لقطاع المقاولات وتطويره أصدر توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين والتي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
وجاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء على النحو التالي : أحمد القصبي، وأسامة العفالق، وسعيد الزهراني، وطارق الفوزان، وعبدالحكيم بن عامر ، وفهد الحمادي، ومعاذ السحيباني، ومعمر العطاوي، وياسر الدحيم، وياسر الحقباني.
ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
يشار إلى أن من أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والاحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع. كما تضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة.
