يواصل التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدفوعًا بزيادة الطلب على تملك المساكن وتوسع النشاط العقاري، في ظل برامج حكومية داعمة لقطاع الإسكان. ومع نهاية عام 2025، كشفت البيانات الرسمية عن قفزة جديدة في حجم القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية، لتقترب من حاجز التريليون ريال، في مؤشر يعكس تنامي دور التمويل المصرفي في دعم السوق العقارية وتعزيز حركة الاستثمار والتملك في المملكة.
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية بنسبة 7.7% خلال عام 2025 على أساس سنوي، بزيادة قدرها 68.02 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2024. ووصلت القيمة التراكمية للتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك للأفراد والشركات إلى نحو 951.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2025، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، مقارنة بنحو 883.28 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
نمو ربعي في نهاية العام
وعلى أساس فصلي، سجلت القروض العقارية نموًا خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 1.4% مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه. وكان إجمالي القروض قد بلغ 937.99 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، قبل أن يرتفع في الربع الأخير بزيادة بلغت نحو 13.3 مليار ريال.
وخلال عام 2025، استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية المقدمة من المصارف، إذ بلغت قيمة القروض الموجهة لهم 48.72 مليار ريال، في حين حصلت الشركات على تمويلات عقارية بقيمة 19.31 مليار ريال.
الأفراد يهيمنون على التمويل العقاري
استمر الأفراد في السيطرة على الحصة الأكبر من التمويل العقاري في المملكة، حيث شكلت قروضهم نحو 76.73% من إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مقابل 23.27% للشركات.
وبلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد 729.96 مليار ريال مع نهاية الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 681.24 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 48.72 مليار ريال، ما يعادل نموًا سنويًا بنسبة 7.15%.
وعلى أساس ربعي، سجلت القروض العقارية للأفراد زيادة طفيفة خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث ارتفعت إلى 729.96 مليار ريال مقارنة بـ 726.15 مليار ريال في نهاية الربع الثالث، محققة نموًا بنحو 0.5%، أي ما يعادل تمويلات إضافية بنحو 3.8 مليار ريال.
تمويل الشركات يتجاوز 221 مليار ريال
في المقابل، بلغت القروض العقارية التراكمية المقدمة للشركات في المملكة 221.35 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 202.04 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024. وبذلك ارتفعت التمويلات العقارية للشركات بنحو 19.31 مليار ريال خلال عام واحد، مسجلة نموًا سنويًا نسبته 9.56%. وعلى مستوى الأداء الفصلي، شهدت القروض العقارية الموجهة للشركات ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، بعدما زادت بنحو 9.5 مليار ريال مقارنة بمستواها في نهاية الربع الثالث الذي بلغ 211.85 مليار ريال.
نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة
وتكشف الأرقام عن تسارع ملحوظ في نمو التمويل العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع حجم القروض العقارية لدى المصارف التجارية من 200.4 مليار ريال بنهاية عام 2016 إلى 210.99 مليار ريال في 2017، ثم إلى 238.54 مليار ريال في 2018. وواصلت القروض العقارية صعودها لتبلغ 297.37 مليار ريال بنهاية عام 2019، قبل أن تقفز إلى 428.41 مليار ريال في عام 2020.
وفي السنوات اللاحقة استمر النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ إجمالي القروض العقارية 568.86 مليار ريال في نهاية 2021، ثم 687.83 مليار ريال في 2022، وارتفع إلى 767.27 مليار ريال في 2023، وصولًا إلى 883.28 مليار ريال بنهاية عام 2024، قبل أن يقترب من حاجز التريليون ريال خلال عام 2025.
وتعكس هذه القفزات المتتالية في التمويل العقاري اتساع نشاط السوق العقارية في المملكة، وارتفاع الطلب على التملك السكني، إلى جانب توسع البنوك في تقديم حلول التمويل العقاري للأفراد والشركات ضمن منظومة التمويل الداعمة لقطاع الإسكان.
