يواجه القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية لحظة فارقة مع حلول الموعد النهائي للمرحلة الحالية من التسجيل العيني للعقار. هذا النظام، الذي تقوده الهيئة العامة للعقار، ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو حجر الزاوية في بناء “بنية تحتية رقمية” تليق بمكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وتهدف إلى حماية حقوق الملاك وضمان دقة البيانات العقارية بنسبة 100%.

ما الذي يعنيه انتهاء المهلة؟
إن انتهاء مهلة التسجيل لآلاف القطع العقارية في مناطق مثل الرياض، تبوك، والجوف، يعني انتقال هذه العقارات من “النظام الشخصي” التقليدي إلى “النظام العيني”. الفرق هنا جوهري؛ ففي النظام العيني، يتم إصدار “صك ملكية عقاري” جديد يتضمن وصفاً دقيقاً للعقار من حيث الموقع، المساحة، والحدود، مدعوماً بخرائط جيومكانية لا تقبل التأويل. هذا الإجراء ينهي تماماً حقبة التداخل في الصكوك أو النزاعات على الحدود المساحية، مما يمنح المالك “حصانة قانونية” مطلقة.

القيمة المضافة للاستثمار العقاري
من المنظور الاستثماري، يساهم التسجيل العيني في رفع كفاءة السوق بشكل غير مسبوق. فالمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، يبحث عن “الشفافية”. وعندما يصبح لكل عقار سجل تاريخي رقمي يوضح كافة التصرفات النظامية والرهونات والقيود الواردة عليه، تنخفض مخاطر الاستثمار وتزداد سرعة الصفقات العقارية. هذا النظام هو المحرك الأساسي لرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مخاطر التأخر في التسجيل
لا يقتصر الأمر على الامتثال للأنظمة فحسب، بل إن التأخر في التسجيل العيني بعد انتهاء المهلة قد يعرض الملاك لتعطل مصالحهم العقارية؛ فلا يمكن بيع، إفراغ، أو رهن العقار ما لم يتم تسجيله عينياً في المناطق المعلن عنها. كما أن الهيئة تهدف من خلال هذه المهل إلى حصر الثروة العقارية الوطنية وتوثيقها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق الأجيال القادمة.

 إن التسجيل العيني للعقار هو رحلة تبدأ بتقديم طلب عبر منصة “السجل العقاري” وتنتهي بامتلاك صك يعكس القيمة الحقيقية والموثقة للأصول. ومع إغلاق باب المهلة الحالية، يتوجب على كافة الملاك والمستثمرين المسارعة لتصحيح أوضاع عقاراتهم، ليكونوا جزءاً من منظومة عقارية متطورة تعتمد الرقمية مبدأً، والثقة أساساً، والاستدامة هدفاً.
@ArchHesham