واصلت خدمات التوثيق العقاري في المملكة تسجيل مستويات مرتفعة من النشاط خلال عام 2026، مع تنفيذ مئات الآلاف من المعاملات في مختلف المناطق، في ظل التوسع المتواصل في الحلول الرقمية وتطوير منظومة الخدمات العدلية. وكشفت بيانات المؤشر العدلي للتوثيق الصادر عن وزارة العدل عن إنجاز 307,932 عملية توثيق عقاري خلال العام، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات العدلية الحديثة لتسهيل إجراءات نقل وتوثيق الملكيات العقارية.

ولعب التحول الرقمي دورًا بارزًا في دعم هذا النشاط، إذ جرى تنفيذ 44,201 عملية عبر المنصات الإلكترونية، ما يؤكد اتساع استخدام القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات العقارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
وتصدرت منطقة الرياض المشهد بفارق كبير عن بقية المناطق، بعدما استحوذت على 249,987 عملية توثيق عقاري، مستفيدة من الحراك العمراني والاستثماري الذي تشهده العاصمة، إلى جانب النمو المتواصل في المشاريع السكنية والتجارية وارتفاع وتيرة النشاط العقاري.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية مسجلة 6,830 عملية، بينما حلت المنطقة الشرقية ثالثًا بإجمالي 2,610 عمليات توثيق خلال العام. وفي مناطق أخرى، بلغ عدد عمليات التوثيق في عسير 1,384 عملية، مقابل 1,077 عملية في المدينة المنورة. كما سجلت القصيم 568 عملية، وحائل 496 عملية، وتبوك 404 عمليات.

أما في بقية المناطق، فقد سجلت الحدود الشمالية 126 عملية توثيق، وجازان 118 عملية، ونجران 59 عملية، والجوف 45 عملية، في حين بلغ عدد العمليات في منطقة الباحة 27 عملية.