تعد مشاريع “البيع على الخارطة” والتي تعني أن يدفع المشتري مقابل العقد بناءا على المخطط على أن يتم التسليم لاحقا، هو أحد أدوات السياسة الإسكانية في المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المتزايد على السكن والاستثمار العقاري، وهو ما يأتي متواكبا مع رؤية 2030، والتي تستهدف رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
أرقام وإحصاءات
أفادت وزارة البلديات والإسكان، أن عدد الوحدات المطروحة ضمن مشاريع البيع على الخارطة في النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 26 ألف وحدة سكنية، وعدد الوحدات التي تم تسليمها للمستفيدين عن نفس المدة بلغت 5 آلاف وحدة، وعدد الوحدات تحت التطوير ضمن نفس المدة بلغت 4200 وحدة.
أما عدد قطع الأراضي السكنية المتاحة عبر “سكني” خلال النص الأول من عام 2025 فهى أكثر من 5200 قطعة أرض، وكما بلغت عدد الوحدات المرخصة للبيع على الخارطة في عام 2023 نحو 101.942 وحدة.
تحديات مشاريع البيع على الخارطة
رغم النجاح الكبير الذي حققته مشاريع البيع على الخارطة إلا أن هناك تحديات تواجهه، ومنها أن ارتفاع تكاليف البناء ومواد التشطيب يمكن أن يؤدي إلى اختلاف الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد المشاريع والوحدات المعروضة ضمن البيع على الخارطة، خاصة مع تعزيز الأطر التشريعية، حيث صدر نظام خاص ينظم بيع وتأجير العقارات على الخارطة، لتوحيد الضوابط وضمان حقوق كل من المطور والمشتري.
ويشترط الحصول على ترخيص خاص للمشروع قبل تسويقه أو الإعلان عنه، حتى لا يتعرض المطور لعقوبات، كما يتم فتح حساب ضمان عقاري لحماية المبالغ التي يدفعها المشترون أو المستأجرون.
