يشهد التحول الرقمي في إدارة العقار في المملكة العربية السعودية الذي تقوده الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طفرة نوعية في إطار رؤية السعودية 2030 والتي تستهدف رفع كفاءة السوق العقارية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهذا التحول أصبح ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال العقارية وتبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متكاملة.
نمو تقنيات “PropTech” وتوسع المعاملات الإلكترونية
وأصبحت تقنيات “PropTech” إحدى الركائز الأساسية في تحديث قطاع العقار، وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وأنظمة التوثيق الرقمي، وفقًا لما أكدته الهيئة العامة للعقار، في حين تشير بيانات TechSci Research 2024، إلى أن حجم سوق تقنيات العقار الرقمية في المملكة بلغ نحو 806 ملايين دولار، مع توقعات بتجاوزه 2.4 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقترب من 19%.
وسجّلت منصة “إيجار” أكثر من 8 ملايين عقد موثّق حتى نهاية عام 2024، منها أكثر من 6 مليون و600 ألف عقد سكني، وهو ما يعكس تطور البنية التقنية لمنظومة الإيجار وإدارة العقود إلكترونيًا، في حين شهدت منصة “السوق العقاري” الرقمية أكثر من مليون مستخدم مسجل، بمتوسط يومي أكثر من 30 ألف مستخدم، وقيمة معاملات تفوق مليار ريال سعودي يوميًا، وفقًا لما أكدته لتقارير الهيئة العامة للعقار.
التحول الشامل نحو مدن ذكية
وارتفع سوق التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية إلى نحو 11 مليارًا و700 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، مع توقع أن يتجاوز 56 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي 25%، وفقًا لما أكده تقرير BlueWeave Consulting 2025، في حين يمتد التحول الرقمي في العقار إلى مشروعات المدن الذكية مثل نيوم والقدية والعلا، والتي تعتمد على أنظمة البيانات المترابطة وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية لإدارة الأصول والمباني بكفاءة.
