لم يعد الاستعداد اليوم قائمًا على ردّة الفعل أو مرتبطًا بالتوسع أو زيادة المشاريع، بل على القدرة على استباق التحولات قبل أن تفرض نفسها على السوق. ورغم ذلك، لا تزال العديد من القرارات الاستثمارية، خصوصًا في القطاع العقاري، تُتخذ بعقلية تقليدية، في وقت أصبحت فيه البيانات والذكاء الاصطناعي أدوات حاسمة لتقليل المخاطر ورفع جودة القرار، ورفع كفاءة التسعير قبل أن تتحول الأخطاء إلى خسائر. المنشآت التي لا تعيد بناء آلية اتخاذ القرار لديها، وتدمج التحليل الذكي ضمن نماذجها التشغيلية، ستجد نفسها متأخرة عن السوق مهما امتلكت من خبرة أو تاريخ.
الخبرات وحدها لا تكفي
التغير الأبرز في بيئة الأعمال هو انتقال السوق نحو معايير أكثر صرامة، وأقل تسامحًا مع العشوائية. القرار الحدسي سيتراجع لصالح التحليل الذكي، وستتّسع الفجوة بين من يدير أعماله بمنهجية واضحة وأدوات حديثة، ومن يكتفي بالخبرة المتراكمة دون تحديث حقيقي لآليات العمل. هذا التحول لن يعيد تشكيل المنافسة فقط، بل سيعيد توزيع الفرص داخل السوق، لصالح الكيانات الأكثر انضباطًا وقدرة على اتخاذ القرار الذكي.
سهولة فهم المستثمر الأجنبي للسوق
اليوم، تتوفر في السوق أنظمة عقارية تُسهم في تنظيم المعلومات، مثل أنظمة المقارنات السعرية، وأنظمة الخرائط العقارية، إضافة إلى بعض منصات التنظيم الحكومي، وهي تمثل خطوة متقدمة في ضبط السوق. إلا أن الفجوة الحقيقية لا تزال في غياب أنظمة متكاملة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري، وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي. فالأنظمة الذكية القادرة على تحليل البيانات المكانية، والطلب، والجدوى الاقتصادية يمكنها تحديد أعلى وأفضل استخدام للعقار بشكل دقيق. هذا التحول لا يرفع كفاءة القرار للمستثمر المحلي فقط، بل يسهّل على المستثمر الأجنبي فهم السوق، تقييم الفرص، والدخول بثقة ووضوح إلى بيئة استثمارية أكثر نضجًا وشفافية.
طموحي في هذه المرحلة أن أؤدي دورًا قياديًا في صناعة مستقبل عقاري أكثر نضجًا ووضوحًا، قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمنح المستثمرين السعوديين وغير السعوديين قدرة حقيقية على فهم السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. فالهدف ليس جذب الاستثمار فحسب، بل بناء بيئة عقارية ذكية تعزز الثقة، وتسهّل الدخول إلى السوق، وتحوّل الفرص العقارية إلى استثمارات مستدامة ذات قيمة حقيقية.
