أكد عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الابتكار التنظيمي والتكامل الإقليمي يشكلان محورًا أساسيًا لمستقبل التنظيم العقاري في الخليج، مشددًا على أن تحديث القاعدة التشريعية للقطاع العقاري يمثل خطوة جوهرية لبناء سوق أكثر كفاءة وموثوقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاش ضمن منتدى مستقبل العقار بعنوان «الابتكار التنظيمي: التكامل الإقليمي ومستقبل التنظيم العقاري في الخليج»، حيث أوضح أن تطوير المنظومة التنظيمية يشمل جميع مراحل النشاط العقاري، بدءًا من التسجيل العيني للعقار، مرورًا بتنظيم الوساطة والإدارات والتسويق والاستشارات، وصولًا إلى إدارة الأملاك والمرافق، وأشار الحماد إلى أن الترميز العقاري يُعد نموذجًا متقدمًا للابتكار التنظيمي، إذ يتيح تملك حصص صغيرة في الأصول العقارية ضمن إطار تشريعي وتقني متكامل، ما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم تمويل المشاريع العقارية.
رفع كفاءة الأسواق العقارية
وأوضح أن التكامل الإقليمي الخليجي يمثل رافدًا مهمًا لتطوير التنظيم العقاري، في ظل تقارب الأطر التشريعية وتبادل الخبرات بين دول الخليج، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمار ويرفع كفاءة الأسواق العقارية إقليميًا. ولفت إلى أن التنظيم الفعّال أسهم في مواجهة تحديات محورية، مثل تنظيم أنشطة البيع على الخارطة، والملكية المشتركة، وأنظمة الإيجار، وحوكمة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب تنظيم التمويل والرهن العقاري، بما عزز موثوقية السوق وشفافيته. وأكد أن القطاع العقاري السعودي يشهد نموًا متسارعًا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مدفوعًا باستراتيجية شاملة أُقرت عام 2020، أرست تحولًا تنظيميًا وتشريعيًا متكاملًا، وأسهمت في بناء بيئة جاذبة للاستثمار.
واختتم الحماد حديثه بالتأكيد على أن البيئة التنظيمية المحفزة تُمكّن من تطوير نماذج استثمار عقاري جديدة تجمع بين التنظيم والتقنية وقنوات التمويل، بما يعزز كفاءة السوق واستدامة نموه.
