Category: Development & Construction

This is a parent category. Articles must NOT be assigned here directly. They must be assigned to one of the subcategories below. This category is the home for content about the process, mechanics, and rules of the real estate industry—how properties are designed, built, regulated, and transformed by technology.

  • “المساهمات العقارية” تعلن خروج 6 مساهمات محجوزة لأرامكو عن اختصاصها.. ويمكن تحويلها للقضاء المختص

    “المساهمات العقارية” تعلن خروج 6 مساهمات محجوزة لأرامكو عن اختصاصها.. ويمكن تحويلها للقضاء المختص

    كشفت لجنة المساهمات العقارية في بيان لها أصدرته وزارة التجارة والاستثمار أمس أن تصفية ست مساهمات في الدمام واقعة ضمن محجوزات أرامكو السعودية تعد خارجة عن الاختصاص الولائي للجنة, وذكر البيان أن المساهمات المعنية هي بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض أبو حدرية، جواهر النمر، أرض صناعية الدمام.

    وحسب البيان, أن خروج المساهمات عن الاختصاص الولائي للجنة المساهمات يتيح للمساهمين الحق في التقدم للدائرة القضائية المختصة بقضايا المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، منوها بأن “العبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية” وفقا للأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9-9-1433هـ.

    وقالت اللجنة في البيان: إنها بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين والتي تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 13-7-14354هـ، والقاضي بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها، ومن ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 12008 بتاريخ 24-4-1437هـ والقاضي بتشكيل دائرة قضائية بالمحكمة العامة بالرياض مختصة بنظر الدعاوى المرتبطة بالمساهمات العقارية.

    وبهذا الإعلان, تتحول المساهمات الست إلى دعوة قضائية واضحة المعالم فيها مدعٍ ومدعى عليه، فيتوجه المساهمون إلى صاحب المساهمة الأساسي بأن الأرض محل المساهمة معثرة أو متنازع عليها وفق أي حيثيات توضحها.

  • سلوكيات مريبة للشركات..  تحديد خطوات وآليات للحد من التواطؤ في المناقصات والمقاولات الحكومية

    تعمل جهات حكومية بالتنسيق مع مجلس المنافسة للحد من ظاهرة التواطؤ في المعاملات والمناقصات الحكومية وذلك بوضع وتحديد آليات جديدة وخطوات محددة من خلال البحث عن الأنماط والعلامات الدالة على التواطؤ عند قيام المنشآت بتقديم العروض، إذ توجد ممارسات توحي بعلامات تواطؤ في المناقصات، منوهة إلى أن الحالات تكثر في قطاع المقاولات من الباطن والمشاريع المشتركة غير المعلنة.

    تزايد نسبة شكوك التواطؤ

    وكشف المجلس المنافسة بعد تحديد الخطوات والآليات للحد من التواطؤ عن أمثلة عدة تزيد من نسبة شكوك التواطؤ، منها في حال أن تكون المنشأة غالباً هي صاحب العرض الأقل، أو وجود تخصيص جغرافي للعروض الفائزة بحيث تقوم بعض المنشآت بتقديم العروض التي تفوز في مناطق جغرافية بعينها وتقديم عروض لا تفوز في بقية المناطق، كما أن وجود منشآت لم تقدم عرضاً على مناقصة كان من المتوقع أن تقدم بينما استمرت في التقديم على مناقصات أخرى يرفع احتمال التواطؤ، أيضاً وجود منشآت تسحب عروضها بشكل غير متوقع، أو منشآت تقوم دائماً بتقديم عروض ولكنها لا تفوز أبداً، وفي حال أن يقوم المتنافسون بعقد اجتماعات بشكل منتظم قبل فترات قليلة من الموعد النهائي للمناقصة، وأن يرفض صاحب العرض الفائز بالمناقصة قبول العقد ويكتشف أنه مقاول من الباطن على سبيل المثال.

    البحث عن علامات التواطؤ

    فيما شددت الجهات المشاركة في تحديد آليات التواطؤ على ضرورة البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ في المستندات، كوجود أخطاء متشابهة في مستندات وخطابات العروض المقدمة من منشآت مختلفة وأن تتضمن العروض المقدمة من منشآت مختلفة على خط يد متماثل أو نماذج كتابية متطابقة، كما يمكن اكتشاف التواطؤ من خلال مستندات العرض من إحدى المنشآت بإشارات صريحة وأن تحوي المستندات تقديرات متطابقة لكلفة عنصر معين، كما يمكن ملاحظة وجود تعديلات كثيرة مضافة في اللحظات الأخيرة وفي حال قام المتنافسون بتقديم عروض متماثلة أو إذا كانت الأسعار المقدمة من العروض تزيد زيادة منتظمة.

    التدقيق في عروض الأسعار

    ويسعى مجلس المنافسة للبحث في العلامات الدالة للتواطؤ من خلال تحديد الأسعار، فيمكن استخدام العروض للمساعدة في كشف على الاتفاق ، بحيث ينبغي البحث عن الأنماط التي توحي بأن المنشآت نسقت في ما بينها كزيادة السعر التي لا يمكن تفسيرها على أنها جاءت نتيجة زيادة الكلفة، وإذا كانت العروض الخاسرة أعلى في القيمة بكثير من العرض الفائز فيحتمل أن يكون هناك اتفاق على استخدام خطة عروض التغطية ومن الممارسات المعتادة المستخدمة في خطط وضع الأسعار للتغطية إضافة نسبة 10% أو أكثر على اقل عرض، إذ إن أسعار العروض التي تكون أكثر من تقديرات الكلفة أو أعلى من العرض يمكن أن تشير إلى وجود تواطؤ، لاسيما في حال الارتفاع المفاجئ والمتماثل في الأسعار أو اختفاء التخفيضات والخصومات المعتادة على نحو غير متوقع، أو وجود اختلاف كبير بين سعر العرض الفائز والعروض الأخرى.

    مراقبة السلوكيات المريبة

    وأخذت “الجهات المشاركة” مع “مجلس المنافسة” السلوكيات المريبة ضمن أحد أساليب التواطؤ في المناقصات الحكومية، كأن تتقابل المنشآت سراً قبل تقديم العروض، وعقد اجتماعات بشكل متكرر، أو في حال تقديم المنشأة للعرض الخاص بها مع عروض منشأة أخرى وفي حال تقديم العرض بأن يحضر مندوب المنشأة ومعه عروض متعددة وقبل التسليم النهائي يختار أحد العروض ويتقدم به وذلك بعد معرفة أصحاب العروض الأخرى.

    وشدد «المجلس» على أن محاربة التواطؤ ضمن أولويات العديد من الهيئات والجهات الحكومية، ولكن الصعوبة تكمن في جمع المعلومات الكافية للإدانة، لذا لا بد من التعاون بين الجهة صاحبة المناقصة ومجلس المنافسة.

     

  • بلدية دبي ترخص لـ 105 مليون قدم مربعة للبناء منذ بداية العام 2017

    بلدية دبي ترخص لـ 105 مليون قدم مربعة للبناء منذ بداية العام 2017

    كشف قسم تراخيص البناء في بلدية دبي أن مساحات البناء التي تم ترخيصها في البلدية منذ بداية العام2017 بلغت 105 ملايين قدم مربعة.

    وأوضحت ابتسام العامري رئيسة قسم تراخيص أن 96 مليون قدم مربعة عبارة عن بناء جديد ولفتت إلى تنوع و تعدد العقارات والإنشاءات حيث كان توزيع مساحات البناء المرخصة بنسبة 76% للمباني متعددة الطوابق و15% للفلل السكنية والاستثمارية و9%لمباني الخدمات و الصناعية.

    وأشارت العامري إلى أن أن طلبات ترخيص البناء الجديد والإضافات التي تسلمها وعالجها قسم التراخيص بلغت 29ألفا و578 طلبا بواقع 250 معاملة ترخيص يوميا.

    وأضافت العامري أن طلبات تراخيص البناء والمخططات تقدم الكترونيا وتدفع الرسوم مباشرة من خلال النظام الالكتروني الذي طورته إدارة المباني في البلدية ويمكن للمتعاملين متابعة سير معاملاتهم أثناء التدقيق عليها وكذا الاطلاع على ملاحظات مهندسي البلدية في حال وجود ملاحظات فنية على تقديم التصاميم والمخططات.

  • صحيفة أملاك العقارية تنشر أسماء أعضاء هيئة المقيمين السعوديين الذي اجتازوا المناهج  والمرشحين للاعتماد النهائي

    صحيفة أملاك العقارية تنشر أسماء أعضاء هيئة المقيمين السعوديين الذي اجتازوا المناهج  والمرشحين للاعتماد النهائي

     

    صحيفة أملاك العقارية تنشر أسماء أعضاء هيئة المقيمين السعوديين الذي اجتازوا المناهج 101- 102- 103- 104- 105 (1) والمرشحين للاعتماد النهائي.

    والجدير بالذكر أن المهلة النهائية للمقيمين المؤقتين ستنتهي في أول ديسمبر من العام الحالي, وبعد هذا التاريخ لا يحق لهم التقييم حتى وإن كان حائز على عضوية الهيئة, فيما ستكون ممارسة المهنة حصرياً فقط لمن أنهوا الدورة 107 ولديه ساعات الخبرة المعتمدة, وناشدت الهيئة الأعضاء المؤقتين إكمال الدورات وساعات الخبرة.

  • مجلس الشورى يطالب “الإسكان” بوضع آليات قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية بجودة وسعر مناسبين

    مجلس الشورى يطالب “الإسكان” بوضع آليات قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية بجودة وسعر مناسبين

    طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.

    وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة م. مفرح الزهراني.

    وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.

    ودعا المجلس في قراره وزارة الإسكان إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

    وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.

    كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللا محدود وغيره.

  • مجلس الشورى يوافق على نظام ضريبة القيمة المضافة حسب اتفاقية موحدة مع دول مجلس الخليج

    مجلس الشورى يوافق على نظام ضريبة القيمة المضافة حسب اتفاقية موحدة مع دول مجلس الخليج

    أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، وأمن المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام, جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري.

    وأشار معالي الأستاذ أسامة الربيعة رئيس اللجنة المالية على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في تقريره الذي قدمه للمجلس إلى أن النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.

  • مبيعات شركات الأسمنت المحلية لشهر يونيو 2.08 طن.. بنسبة انخفاض 41%

    مبيعات شركات الأسمنت المحلية لشهر يونيو 2.08 طن.. بنسبة انخفاض 41%

    انخفضت مبيعات شركات الأسمنت المحلية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 41% لتصل إلى 2.08 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 3.50 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2016, وذلك حسب البيانات الصادرة من شركة اسمنت اليمامة.

    وتشير المعلومات إلى أن سبب هبوط المبيعات لدخول شهر رمضان فيها وعطلة عيد الفطر المبارك,  وتضمنت مبيعات 2017 شركتي “أسمنت أم القرى” و”أسمنت المتحدة” لحداثة التشغيل التجاري لديهما، وباستثناء مبيعاتهما فإن المبيعات الإجمالية للشركات الـ 15 تراجعت بمقدار 45 %.

    وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات فقد شهدت جميع الشركات تراجعاً في مبيعاتها، تصدرها شركتي “أسمنت تبوك” و”الشمالية ” بأكثر من 60 % يليهما “أسمنت حائل” بنسبة 59 % واسمنت السعودية بـ 58%..

  • هيئة النقل العام تدعو الشركات العالمية الرائدة للتعاون لبناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية

    هيئة النقل العام تدعو الشركات العالمية الرائدة للتعاون لبناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية

     

    وجهت هيئة النقل العام والجهات المتعاونة معها الدعوة للشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص لإبداء الرغبة حول الدخول في تحالفات إستراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة.

    ونوهت هيئة النقل العام أن الخطوط المعنية هي خطّي الرياض – الدمام وقطار الشمال، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية كمشروع الجسر البرّي الذي سيربط موانئ المملكة على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر.

    وفي ذات الموضوع أكّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان الحمدان أنّ هذا التوجّه يأتي تنفيذا لأحد أهم مبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير هذا القطاع، حيث ترتكز هذه المبادرة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع من خلال نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً معاليه إلى أنّ التنسيق يجري حالياً مع المركز الوطني للتخصيص بشأن وضع النموذج الأمثل للمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.

    وأبان وزير النقل أنّ هناك أهدافاً رئيسة تدعم مثل هذا التوجّه، من أهمّها السعي لتحقيق التميز في العمليات والتشغيل من خلال الشراكة مع مشغلين دوليين لرفع مستوى الأداء ليتوافق مع معايير التشغيل والسلامة وتحسين الموثوقية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات, إضافة إلى التأسيس لثقافة الجودة عبر توظيف الإمكانات المتقدمة، مثل زيادة الخبرة في مجال التسويق وتحسين مستوى خدمة العملاء لتشجيع الاعتماد على الخطوط الحديدية في مجال نقل الركاب ورفع حصتها في سوق نقل البضائع, وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وأداء العمل بطريقة القطاع الخاص ذات الأسلوب التجاري.

    وأردف وزير النقل بأنّ التطلعات كبيرة والآمال عريضة، وهذا التوجه لا يقتصر على القطاعات التي تشرف عليها هيئة النقل العام.

     

  • وزارة الإسكان تعتزم خصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة “وافي”

    وزارة الإسكان تعتزم خصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة “وافي”

    كشفت مصادر أن وزارة الإسكان قد شارفت على إنهاء إجراءات تنفيذ قرار خصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة “وافي”.

    ويرخص برنامج البيع على الخارطة بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.

    وكانت وزارة الإسكان قد أبرمت  مع ووزارة التجارة والصناعة اتفاقية لنقل الإشراف على ما يتّصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه من التجارة إلى الإسكان.

  • 129 ألف رخصة بناء  تصدرها  «البلدية والقروية» بمختلف مناطق المملكة

    129 ألف رخصة بناء تصدرها «البلدية والقروية» بمختلف مناطق المملكة

    أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نحو 129 ألف رخصة بناء في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، خلال عام 1437 هـ، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.4 % مقارنة بعام 1436 هـ.

    وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء فقد بلغت المساحة الإجمالية لهذه الرخص نحو 435.4 مليون متر مربع، وتوزعت استخداماتها لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، وتعليم وصحة ومساجد وغيرها.

    وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ 35.6 ألف رخصة، تلتها منطقة الرياض بـ28.1 ألف رخصة.