ترأس الدكتور خالد الحصين عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بالأحساء الجلسة الثانية من ملتقى الأنظمة العقارية, التي تم فيها التركيز على تطوير التوثيق العقاري، حيث, عدد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة القاضي بالمحكمة العليا العقبات التي تواجه التوثيق العقاري والمتمثلة في الاضطراب في حجج الاستحكام وتاريخ الأحياء والأراضي الكبيرة ويجب إصدار مبادئ من المحكمة العليا بهذا الشأن، وحل تأخر إصدار حجج الاستحكام بسبب كثرة القضايا وتأخر الإجراءات، ولذلك فإن ربط المحاكم إلكترونيا بالجهات الحكومية التي يلزم الكتابة لها وتخصيص دوائر خاصة بحجج الاستحكام عقارات القصار والأوقاف، وبيان الأحكام والإجراءات التي تكفل أحكام وإثبات العقار على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به عند التنازع والتوثيق العقاري في العصر الحديث.
ومن جهته أشار الشيخ عبدالرحمن البوجابر إلى أن التوثيق العقاري منذ إنشاء كتابات العدل في المملكة شهد تطورات، أبرزها إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على الإجراءات العقارية وإلغاء الشهود في المبايعات التي تكون في المخططات الحكومية والأهلية والاكتفاء بشاهد واحد للمرآة، إذا كان محرما لها. وأضاف البوجابر إن من سبل تطوير التوثيق العقاري الذي عملت عليه الوزارة ما يخص عقود الشركات بعدم ربط توثيق عقود تأسيس الشركات وملاحقها التعديلية وقرارات الشركات بكاتب العدل الذي يوجد المركز الرئيس للشركة ضمن الولاية المكانية لكتابة العدل التي يعمل بها وإصدار نظام التوثيق وذلك لقيام الموثقين بأعمال كتاب العدل وفق مواد اللائحة المنظمة لأعمال التوثيق.
وأما الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز أشار الى صدر «نظام الرهن العقاري» بموجب قرار مجلس الوزراء. الذي يهدف لضبط طبيعة العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وبين الراغبين في الحصول على تمويل مالي من هذه الجهات بحيث يتم رفع مستوى الائتمان عن طريق توفير الضمان الملائم مقابل الحصول على التمويل .
