أظهرت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للعقار تباينًا كبيرًا في مؤشرات صفقات البيع والإيجار خلال شهر مارس 2026، حيث انخفضت فيه قيمة الصفقات السكنية (بيع) بنسبة 67% محققةً 12.03 مليار ريال، بينما سجل سوق الإيجارات نمواً بنسبة  6%  ليصل إلى  7.66 مليار ريال.
تؤكد البيانات أن الإيجار أصبح حاجة أساسية، ولا تقبل التأجيل أو الانتظار؛ لذا استمر نمو القطاع السكني الإيجاري، وأن المستأجرين يواصلون تجديد أو إبرام عقودهم بغض النظر عن المواسم، بخلاف قرارات الشراء التي تتأثر بالدورة الاقتصادية والموسمية.

ارتبط التراجع الحاد في قيم صفقات البيع والشراء بنسبة  65%بشكل مباشر بتزامن شهر مارس 2026 مع شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، اقتصادياً، تتسم هذه الفترة بهدوء نسبي في قرارات الشراء الكبرى والاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل، حيث يفضل المستثمرون والأفراد التريث في إتمام الإجراءات البنكية والإدارية المرتبطة بالملكيات.

وتشير البيانات أن الرياض لا تزال هي الثقل الحقيقي للسوق العقاري السعودي، حيث استحوذت على  48%من إجمالي قيمة الصفقات البيعية، وسيطرت على 42%  من إجمالي السوق الإيجاري بقيمة 3.21  مليار ريال. هذا التركز يعكس الطلب العالي والمستمر في العاصمة، وهو ما جعلها أقل تأثراً نسبياً بالتراجعات الحادة مقارنة بمناطق أخرى، مدفوعة بالحراك الاقتصادي والمشاريع التنموية الكبرى.