واصلت تكاليف البناء في المملكة صعودها بوتيرة لافتة خلال أبريل 2026، لتصل إلى أعلى معدل ارتفاع سنوي منذ بدء الهيئة العامة للإحصاء إصدار السلسلة الزمنية الحالية للمؤشر مطلع عام 2024.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة 2.4% خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، ليصل المؤشر إلى 103.7 نقطة وفق سنة الأساس 2023، مقابل 101.2 نقطة في أبريل من العام الماضي.
ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ بداية السلسلة الزمنية المتاحة للمؤشر، والتي بدأت الهيئة في نشرها اعتبارًا من يناير 2024، ما يعكس تصاعد الضغوط على قطاع البناء خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الهيئة أن الزيادة السنوية جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.4%، إلى جانب نمو تكاليف البناء في القطاع غير السكني بنسبة 2.7%.
ويُعرف الرقم القياسي لتكاليف البناء بأنه مؤشر نسبي يقيس التغيرات التي تطرأ على تكاليف مواد البناء والخدمات الإنشائية بين فترتين زمنيتين، ويُستخدم كمؤشر رئيسي لدى المخططين والباحثين والجهات العاملة في قطاعات التنمية والإنتاج.
اتجاه تصاعدي خلال 2025 و2026
وأظهرت البيانات استمرار الاتجاه التصاعدي للمؤشر على مدار الأشهر الماضية، إذ بدأ عام 2025 عند مستوى 101 نقطة في يناير مع معدل نمو سنوي بلغ 1%، قبل أن يتحرك تدريجيًا خلال بقية أشهر العام بين 101.1 و101.9 نقطة، مع معدلات ارتفاع تراوحت بين 0.7% و1.2%.
ومع بداية عام 2026، تسارعت وتيرة الارتفاع بشكل أوضح، حيث سجل المؤشر 102.4 نقطة في يناير و102.5 نقطة في فبراير، ثم قفز إلى 103.2 نقطة في مارس بمعدل نمو 2%، قبل أن يصل إلى 103.7 نقطة في أبريل مسجلًا أعلى زيادة سنوية عند 2.4%.
المعدات والطاقة تقودان الزيادة
وبحسب بيانات الهيئة، فإن الارتفاع السنوي في تكاليف البناء خلال أبريل الماضي جاء نتيجة زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.1%، وهي النسبة الأعلى بين مكونات المؤشر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 3%، وزيادة تكاليف العمالة بنسبة 2.8%.
كما ارتفعت أسعار المواد الأساسية، التي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل المؤشر بنسبة 48.5%، بنحو 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل قسم المواد الأساسية ارتفاعًا من 99 نقطة في أبريل 2025 إلى 100.1 نقطة في أبريل 2026، بينما ارتفع مؤشر العمالة من 102 إلى 104.9 نقطة. كما صعد مؤشر استئجار المعدات والآلات من 102.3 إلى 107.6 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الطاقة من 131 إلى 134.9 نقطة.
القطاع السكني يواصل الضغط على السوق
وأظهرت بيانات تكاليف البناء حسب القطاعات استمرار الارتفاع في القطاع السكني، الذي يمثل الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 77.5%، حيث سجل نموًا سنويًا بلغ 2.4% خلال أبريل 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وجاءت الزيادة في القطاع السكني مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.7%، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 3%، والعمالة بنسبة 2.8%، فضلًا عن ارتفاع المواد الأساسية بنسبة 1.2%.
وارتفع مؤشر القطاع السكني من 101.3 نقطة في أبريل 2025 إلى 103.7 نقطة في أبريل 2026، فيما صعد مؤشر المواد الأساسية من 99.1 إلى 100.3 نقطة، وقفز مؤشر المعدات والآلات من 102.4 إلى 107.2 نقطة.
القطاع غير السكني يسجل نموًا أكبر
وفي المقابل، سجل القطاع غير السكني معدل ارتفاع أعلى بلغ 2.7% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بالقفزة الكبيرة في تكاليف استئجار المعدات والآلات التي ارتفعت بنسبة 6.7%.
كما شهد القطاع غير السكني زيادة في تكاليف الطاقة والعمالة بنسبة 3% لكل منهما، إلى جانب ارتفاع المواد الأساسية بنسبة 1%.
وارتفع مؤشر القطاع غير السكني من 101 نقطة في أبريل 2025 إلى 103.7 نقطة خلال أبريل 2026، بينما صعد مؤشر المعدات والآلات من 102.2 إلى 109 نقاط، وارتفع مؤشر العمالة من 102.1 إلى 105.1 نقطة.
