حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا على خريطة الاستثمار العالمية، بعدما سجلت قفزة قوية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وكشف التقرير أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ارتفعت إلى 33 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 21 مليار دولار في عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 57.1% على أساس سنوي.

وعزز هذا الأداء مكانة السعودية بين أكبر الدول الجاذبة لرؤوس الأموال، إذ تقدمت أربعة مراكز في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة الثالثة عشرة بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما كانت في المركز السابع عشر خلال العام السابق.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى استمرار قوة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التقدم الذي تحققه برامج التنويع الاقتصادي، والتي أسهمت في رفع تنافسية السوق السعودية وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين، كما كان للمملكة دور بارز في دعم نمو تدفقات الاستثمار إلى منطقة الخليج وغرب آسيا.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن السعودية لم تكتفِ باستقطاب الاستثمارات، بل عززت حضورها كمصدر رئيسي لرؤوس الأموال الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مستفيدة من قوة صناديقها السيادية ومؤسساتها الاستثمارية، التي تواصل تمويل مشروعات استراتيجية في عدد من الأسواق العالمية.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على مشروع التطوير العقاري الذي تنفذه شركة دار الأركان في سلطنة عُمان، والبالغة قيمته نحو 4.2 مليار دولار، باعتباره أحد أكبر عشرة مشروعات استثمارية جديدة أُعلن عنها في منطقة آسيا النامية خلال عام 2025.