في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، أطلقت الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للأوقاف مجلس الشراكة الأول بين الجهتين، ليشكل إطارًا تنظيميًا جديدًا لتنسيق الجهود وتطوير منظومة العقارات الوقفية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها الاقتصادية والتنموية.
ويمثل مجلس الشراكة منصة مؤسسية لحوكمة التعاون بين الطرفين، من خلال متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحديد أولويات العمل، ومواءمة المبادرات الإستراتيجية، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستوى التنسيق، ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري الوقفي.
ويكتسب إطلاق مجلس الشراكة أهمية خاصة في ظل الدور المتنامي للعقارات الوقفية باعتبارها أحد ركيزة اقتصادية، إذ يسهم توحيد الجهود بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للأوقاف في تعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة استثمار الأصول الوقفية، وتهيئة بيئة أكثر تكاملًا لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن يسهم المجلس في تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة، وتطوير السياسات والإجراءات المنظمة للعقارات الوقفية، بما يعزز استدامة الأوقاف ويرفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تولي قطاع الأوقاف أهمية متزايدة باعتباره أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة.
وجاء إطلاق المجلس خلال زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، إلى مقر الهيئة العامة للأوقاف، حيث التقى محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي، في لقاء تناول آفاق التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة، في ظل تنامي حجم الأعمال والمبادرات التي تجمع الجهتين.
