سجلت شركات التمويل في السعودية نموًا ملحوظًا في نشاط التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2026، مع ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة إلى 711 مليون ريال، بزيادة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وأظهرت البيانات أن التمويل السكني الجديد توزع على ثلاثة قطاعات رئيسية، تصدرتها الشقق بقيمة 332 مليون ريال، تلتها الفلل بقيمة 269 مليون ريال، ثم الأراضي بقيمة 111 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى أساس سنوي، ارتفع تمويل الفلل إلى 269 مليون ريال مقابل 197 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، فيما زاد تمويل الشقق إلى 332 مليون ريال مقارنة مع 282 مليون ريال، وارتفع تمويل الأراضي إلى 111 مليون ريال مقابل 95 مليون ريال.
كما واصل التمويل العقاري السكني نموه على أساس فصلي، حيث ارتفع بنسبة 21.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، بعدما زادت قيمة التمويلات من 585 مليون ريال إلى 711 مليون ريال.
وخلال المقارنة مع الربع الأول، ارتفع تمويل الفلل من 249 مليون ريال إلى 269 مليون ريال، فيما صعد تمويل الشقق من 279 مليون ريال إلى 332 مليون ريال، وقفز تمويل الأراضي من 57 مليون ريال إلى 111 مليون ريال.

ورغم التحسن السنوي والفصلي، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تراجعًا طفيفًا في إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، إذ انخفض إلى 711 مليون ريال مقابل 737 مليون ريال.
وعند المقارنة بالربع الأخير من 2025، تراجع تمويل الفلل من 284 مليون ريال إلى 269 مليون ريال، وانخفض تمويل الشقق من 353 مليون ريال إلى 332 مليون ريال، في حين ارتفع تمويل الأراضي من 100 مليون ريال إلى 111 مليون ريال.