وقّع مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) اتفاقية تعاون مع بنك البلاد تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون بين الجانبين لتقديم حلول تمويلية للمشاركين المؤهلين لشراء الأصول العقاريّة التي تعرض في المزادات المقامة بإشراف إنفاذ.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التنسيق والتكامل في الإجراءات ذات العلاقة بالتمويل العقاري، وتأهيل العملاء للمشاركة في المزادات، إلى جانب تطوير قنوات الربط الإلكتروني وتبادل والمعلومات، ورفع مستوى التكامل التقني بين أنظمة الطرفين؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالمشاركة في المزادات وشراء الأصول العقارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمستفيدي إنفاذ
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود إنفاذ في تعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، ودعم كفاءة أعمال البيع والتصفية، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتقديم حلول نوعيّة وتجربة متكاملة للمستفيدين في قطاع التصفية.
مركز الإسناد والتصفية
ويُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزًا حكوميًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتمثل مهمته في تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في أعمال التصفية والبيع، من خلال إسناد تلك الأعمال إلى جهات متخصصة فنيًا والإشراف على تنفيذها، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.
وتشمل أعمال المركز تصفية وبيع الأصول التي تُسند إليه من الجهات القضائية والحكومية، فيما يعتمد في تنفيذ جانب من هذه الأعمال على مزودي خدمات متخصصين في مجالات التقييم والتسويق والبيع، مع إقامة المزادات العلنية الحضورية أو الإلكترونية أو الهجينة تحت إشراف «إنفاذ».
ويوفر المركز منصة رقمية للمزادات تتيح للأفراد والجهات الخاصة الاطلاع على المزادات والمشاركة فيها، ضمن منظومة إلكترونية لإدارة أعمال التصفية والبيع. وكان «إنفاذ» قد تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 415 بتاريخ 19/7/1440هـ، ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل، كما حلّ محل لجنة تصفية المساهمات العقارية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 583 بتاريخ 18/7/1445هـ.
اقرأ أيضًا:
إنفاذ» يتيح 3 أنماط للمزادات العقارية تلبي احتياجات المستفيدين
«إنفاذ» يسجل 49 مزادًا بمبيعات تتجاوز 420 مليون ريال خلال أسبوع
