شهد القطاع العقاري في منطقة المدينة المنورة توسعًا لافتًا ضمن موجة المشاريع التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها منذ عام 2025، مع حضور قوي للمشروعات التجارية والسكنية والسكنية التجارية، التي تمثل الجزء الأكبر من خارطة التنمية العمرانية والاستثمارية في المنطقة، وتعكس التحول المتسارع في أنماط استخدام الأراضي وتنامي النشاط الاقتصادي.
وبحسب تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، تستحوذ المشاريع التجارية على نحو 80% من إجمالي المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المنطقة منذ عام 2025، بواقع 206 مشاريع من إجمالي 280 مشروعًا تتوزع على 12 قطاعًا تنمويًا، فيما تشمل قائمة المشاريع كذلك 25 مشروعًا ضمن القطاع السكني التجاري و10 مشاريع في القطاع السكني.

ويعكس هذا التركيز على الأنشطة التجارية والسكنية والسكنية التجارية الأهمية المتزايدة للمدينة المنورة باعتبارها مركزًا تجاريًا حيويًا، إلى جانب ما تشهده من توسع عمراني واستثماري، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز النشاط العقاري في المنطقة.

200 مليار ريال قيمة 280 مشروعًا
وتضم منطقة المدينة المنورة 280 مشروعًا تنمويًا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 مليار ريال، وفق بيانات غرفة المدينة المنورة، وهو ما يكشف حجم الاستثمارات التي يجري ضخها في مختلف القطاعات التنموية.
وتستحوذ مشاريع القطاع الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي هذه المشروعات، بواقع 250 مشروعًا، إلى جانب 20 مشروعًا حكوميًا و10 مشاريع شبه حكومية.
ويأتي القطاع التجاري في مقدمة القطاعات من حيث عدد المشروعات، بـ206 مشاريع، بينما يحتل القطاع السكني التجاري المرتبة التالية بـ25 مشروعًا، وهو ما يبرز الثقل الذي تمثله الأنشطة المرتبطة بالتجارة والعقار والاستخدامات السكنية التجارية ضمن خارطة التنمية في المدينة المنورة.
كما تشمل المشاريع التنموية 10 مشاريع للقطاع السكني، إلى جانب 11 مشروعًا في القطاع الصحي، و8 مشاريع في القطاع التعليمي، و5 مشاريع في القطاع الديني، و4 مشاريع في القطاع السياحي.
وتضم القائمة كذلك ثلاثة مشاريع ضمن قطاعات المرافق العمومية والمرافق العامة وقطاع الشركات، إلى جانب مشروع واحد في القطاع الترفيهي ومشروع آخر في القطاع الزراعي.

العقار يتقدم مع التوسع العمراني
ويمتد النشاط التنموي إلى مساحات استثمارية واسعة، إذ تتجاوز المساحات الإجمالية للمشاريع التنموية الكبرى 30 مليون متر مربع.
ويعكس هذا الحجم من الأراضي الاستثمارية اتساع نطاق التنمية العمرانية في المدينة المنورة، بالتزامن مع التحول في أنماط استخدام الأراضي، بما يدعم توجهات التنمية العمرانية المستدامة.
ويبرز القطاع العقاري والسكني والتجاري ضمن هذا المشهد باعتباره جزءًا رئيسيًا من التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، في ظل تنامي الحاجة إلى مشروعات متنوعة الاستخدامات، بالتوازي مع التطورات الاقتصادية والخدمية التي تشهدها المدينة المنورة.

ويشير التقرير إلى أن هذا التوسع يأتي في إطار توجه حكومي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة في المدينة المنورة، ومواكبة النمو في أعداد الزائرين من الحجاج والمعتمرين.

30 مليون زائر مستهدف بحلول 2030
ويرتبط جانب من التوسع التنموي والعمراني في المدينة المنورة بالنمو المستهدف في أعداد الزائرين، إذ تستهدف المدينة استقبال 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
ويضع هذا المستهدف مشروعات القطاعات التجارية والسكنية والسكنية التجارية ضمن مكونات التنمية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والعمراني.
وتكشف المساحات الاستثمارية التي تتجاوز 30 مليون متر مربع حجم التوسع في المشروعات الكبرى، وما يصاحبه من تغير في استخدامات الأراضي بما يتناسب مع مسار التنمية في المنطقة.

القطاع الخاص يقود غالبية المشاريع
ويظهر القطاع الخاص بوصفه المحرك الأكبر لخارطة المشاريع التنموية في المدينة المنورة، بعدما بلغ عدد مشروعاته 250 مشروعًا من إجمالي 280 مشروعًا.
ويأتي ذلك بالتوازي مع 20 مشروعًا حكوميًا و10 مشاريع شبه حكومية، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، مع استمرار الحضور القوي للاستثمارات الخاصة في مختلف الأنشطة. وتشمل البيئة الاستثمارية التي أشار إليها التقرير قطاعات متعددة، من بينها التشييد والبناء، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة، والضيافة، والإعاشة والمطاعم، وغيرها من القطاعات الواعدة. ويعزز هذا التنوع فرص توسيع الاستثمارات في المدينة المنورة، خصوصًا مع اتساع نطاق المشروعات التجارية والسكنية والسكنية التجارية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالقطاعات الخدمية والاقتصادية الأخرى.

125 ألف فرصة عمل
ولا يقتصر أثر المشروعات التنموية على التوسع العمراني والاستثماري، إذ يتوقع التقرير أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تستهدف المشروعات توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في عملية التنمية الاقتصادية، بما يعزز الأثر الاقتصادي للاستثمارات التي تشهدها المنطقة.
وتشير غرفة المدينة المنورة إلى أن حجم المشروعات يعكس ضخامة الاستثمارات وتأثيرها في الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة، كما يبرز إسهام رؤية السعودية 2030 في تحويل المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي متقدم ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
وفي الوقت نفسه، يرتبط مسار التنمية بتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل النشاط التجاري والسكني والسكني التجاري، إلى جانب القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والخدمية وغيرها.

المدينة المنورة.. مركز تجاري وعمراني متنامٍ
وتكشف خارطة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها عن ثقل واضح للأنشطة التجارية والعقارية والسكنية في مسار التنمية بالمدينة المنورة، في ظل ضخ استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 200 مليار ريال.
ويأتي القطاع التجاري في مقدمة المشهد من حيث عدد المشاريع، بينما يحضر القطاع السكني التجاري والسكني ضمن أبرز مكونات خارطة المشاريع، بما يعكس اتساع نطاق التنمية العمرانية وتنوع استخدامات الأراضي الاستثمارية.

ومع تجاوز المساحات الاستثمارية للمشاريع الكبرى 30 مليون متر مربع، واستهداف استقبال 30 مليون زائر سنويًا بحلول 2030، تتجه المدينة المنورة إلى مرحلة جديدة من التوسع العمراني والاقتصادي، مدفوعة بمشروعات يقود القطاع الخاص الجزء الأكبر منها، وباستثمارات تمتد عبر التجارة والعقار والتشييد والبناء والسياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.