رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، استعرض المجلس عددًا من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما حققته من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيدًا ضمن هذا السياق بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع متفوقة بذلك على 53 جهة من 28 دولة؛ بإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء، على نظام المعاملات التجارية، وعلى مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، أن نظام المعاملات التجارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، يأتي مُنظّمًا لأحكام العقود التجارية، وتشمل: البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية. وأضاف القصبي أن النظام يسمح لأبنائنا وبناتنا عند بلوغهم الــ 15 عاما بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل تشريعيا مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان، أن نظام المعاملات التجارية يعد إطارا شاملا يختص بتنظيم أحكام الأعمال التجارية والمتجر وما يرتبط بهما من أعمال والتزامات وعقود وأوراق تجارية، ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
واضافت أن النظام يحتوي على (271 مادة)، تتضمن أحكامًا تحدد صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، وأحكام الأوراق التجارية “الكمبيالات والسند لأمر والشيكات”، ويحل محل ثلاثة أنظمة، هي: “النظام التجاري، نظام الأوراق التجارية، نظام الدفاتر التجارية”.
وسمح النظام للصغير “عند بلوغه 15 عامًا” بممارسة التجارة “بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة”، وأعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يكون منها تجاريًا بممارسته مرة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملاً تجاريًا.
ويعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضرر بالمنافس، ويبين حقوق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر، والمطالبة بالتعويض.
وأعفى بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونيًا أو ورقيًا “باللغة العربية”، وأتاح خيار حفظها بلغة أخرى، كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات.
واعتنى النظام بالعقود التجارية، ونظّم لأول مرة “في وثيقة تشريعية واحدة” أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مُبينًا أحكامها الحامية لكافة الحقوق. ويوفر نظام المعاملات التجارية “الذي يبدأ العمل به بعد (180) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية” حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.
اقرأ أيضًا:
عاجل: مجلس الوزراء يوافق على أنظمة التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والتصاميم وبراءات الاختراع
مجلس الوزراء: عدم توثيق أي تصرف عقاري للأراضي إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها
مجلس الوزراء يوافق على تمديد تصحيح أوضاع التصرفات العقارية
مجلس الوزراء يوافق على نقل الخدمات الرقمية للتوثيق العقاري لهيئة العقار خلال 6 أشهر
